يشكل الدين العام التحدي الأكبر للاقتصاد المصري، خاصة مع ارتفاع فاتورة سداد أقساط الديون وأعباء خدمة الدين العام والتي تتزايد عام بعد عام خاصة بعد التعويم.

وكشفت بيانات البنك المركزي عن سداد  21.3 مليار دولار خلال الفترة  من یولیو إلى دیسمبر مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالیة السابقة موزعة بين أقساط ديون بلغت 17.1 مليار دولار، وبلغت الفوائد المدفوعة نحو 4.2 مليار دولار.

ووفقا للتقرير فإن هذا الارتفاع يرجع إلى الارتفاع الكبير في أعباء خدمة الدین الخارجي كنتيجة أساسية لارتفاع المسدد من الأقساط.

وسجلت نـسبة رصید الدين الخارجي إلى الناتـج المحلى الإجمالي نحو 42.9% في نھایة ديسمبر 2024.

وبحسب بيان المركزي فإن رصيد الدن الخارجي ارتفع 2.2 مليار دولار إلى نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 152.88 بنھایة یونیو 2024 كمحصلة لزيادة صافي المستخدم من القـروض والتسھیلات بنحو 2.8 مليار دولار وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بھا أمام الدولار بما یعادل 600 مليون دولار.