كل يوم مصر بتاخذ خطوة علشان تزود ايراداتها الدولارية، والمرة دي في ملايين الدولار هتدخل الناتج القومي من قطاع الاتصالات .. ياتري اية حكاية الفلوس دي.. والدولة مستهدفة توصل لكام من قطاع الاتصالات.. وهل الحكومة هترفع اسعار جديدة بسبب الدخل الدولاري الجديد.

حسابات الحكومة في الفترة الرئاسية الجديدة مختلف تماما عن السنين اللي فاتت خصوصا أن التوجيهات الرئاسية للحكومة في الفترة الرئاسية الحالية هيا زيادة ايرادات الدولة من الدخل الدولاري، وفتح ابواب جديدة من للاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمارات واستهداف الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية للدخول لمصر، وزيادة الانتاج المحلي وزيادة الصادرات المصرية، والبعد عن فكرة الاعتماد علي مصادر معروفة وثابتة للدخل الدولاري لمصر من الخارج زي ما كان بيحصل زمان واللي كانت الحكومة بتعتمد علي قناة السويس كمصدر اساسي ورئيسي للدخل الدولاري وبعدها قطاع السياحة ومن بعيد لبعيد الصادرات واللي كانت بتحضر علي استحياء.

التفكير الجديد من الحكومة لتوفير أكثر من مصدر دخل دولاري لمصر من الخارج طال كل القطاعات، والمرة دي بقي في قطاع كان استحاله يكون له دور في الناتج القومي في فترات الحكومات السابقة وهو قطاع الاتصالات واللي تحول في الجمهورية الجديدة لقطاع حيوي ومهم من مصادر الدخل الدولاري لمصر.

طيب ازاي الحكومة حولت قطاع الاتصالات لقطاع ومورد اساسي للدخل الدولاري؟.

في الفترة اللي فاتت الحكومة وجهت دعم كبير جدا لقطاع الاتصالات وطورت الخدمات اللي بتقدمها الدولة للمواطنين، ودخلت خدمات جديدة زودت بيها من رفاهية المواطن المصري، وعملت منها ثورة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، وحولت كل معاملات المصريين لمعاملات الكترونية بديلة للمعاملات الورقية اللي كانت بتتسم بالروتين وكان سبب مباشرة في نهضة مصر العملية والاقتصادية علي مدار سنين طويلة .

الدعم الحكومي لقطاع الاقتصاد حول القطاع لواحد من اهم القطاعات اللي بتحقق نمو بين كل قطاعات الدولة، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2 % إلي 5.8% خلال الفترة اللي فاتت، ده غير أن ترتيب مصر فى سرعة الانترنت الثابت على مستوى أفريقيا ارتفع من المركز الأربعين الى المركز الأول، ده غير أن تصنيف مصر فى مؤشر البنك الدولى لجاهزية الحكومة للتحول الرقمى ارتفع من الفئة "ج" إلى الفئة "أ"؛ ومصر حاليا ضمن أعلى 12 دولة فى مجال الأمن السيبرانى.

مؤخرا الحكومة وافقت علي تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول باستثمارات وصلت لأكثر من 700 مليون دولار، وده بيعد مؤشر مهم جدا على جاذبية مناخ الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمصر، ورئيس مجلس الوزراء وجه الحكومة لتذليل كل التحديات ومنح التراخيص وفتح باب جديد لمصر من الخدمات الرقمية المتطورة واللي بتعزز تنافسية مصر علي المستوي الأقليمي والدولي، ده غير أن الخدمات دي ربطت المواطنين بخدمات ذكية أكثر كفاءة.