منصات بانكير قدمت أكتر من تقرير خاص النهاردة والبداية كانت من كواليس صفقة المليار دولار بين مصر والكويت.. والصكوك بقيمة مليار دولار اللي مصر هتصدرها للكويت.

وشرح التقرير  معني الصكوك الاسلامية وقال إنها بتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.. على عكس السندات التقليدية اللي ممكن تكون مبنية على دين بس.. الصكوك لازم تكون مرتبطة بأصول حقيقية.

وقال التقرير إنه لو مصر هتصدر صكوك، لازم يكون فيه أصل حقيقي ليها وده اللي حصل بالظبط الجريدة الرسمية نشرت قرار من رئيس الجمهورية بتخصيص أرض كبيرة جداً في محافظة البحر الأحمر، مساحتها حوالي 174.4 مليون متر مربع، لصالح وزارة المالية. ليه؟ علشان تستخدمها في "خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية".. يعني الأرض دي هي اللي هتبقى الأصل اللي بتستند عليه الصكوك دي.

وشرح التقرير علاقة الكويت بالطرح ده وقال إن الموضوع ببساطة إن ده جزء من اتفاق بين مصر والكويت، بالتحديد مع بيت التمويل الكويتي. وده بيجي في إطار جهود الحكومة المصرية عشان تنوع مصادر تمويلها وتستفيد من أدوات التمويل الإسلامي. الطرح ده مخصص بالكامل كإصدار خاص لصالح الكويت، ومش مطروح للاكتتاب العام في الأسواق الدولية.

وبخصوص علاقة الصكوك بالودايع الكويتية اللي عندنا.. لفت بانكير إن فيه علاقة كبيرة طبعا.. مصر عندها ودائع كويتية في البنك المركزي بحوالي أربعة مليار دولار وأول شريحة منهم وهي 2 مليار دولار.. هتستحق في سبتمبر اللي جاي والشريحة التانية في أبريل 2026.. فإصدار الصكوك ده ممكن يكون جزء من ترتيبات لتسوية أو إعادة هيكلة بعض الودائع دي.. أو على الأقل بيقلل الضغط على الحكومة المصرية في سدادها في توقيتات معينة.. بمعنى تاني الكويت ممكن تستثمر جزء من ودائعها دي في الصكوك المصرية الجديدة.

وقال التقرير إن إصدار الصكوك بقيمة مليار دولار للكويت مش مجرد عملية مالية عادية. دي خطوة استراتيجية مهمة جداً للاقتصاد المصري. بتورّي إن مصر بتحاول بكل الطرق تنوع مصادر تمويلها.

منصات بانكير قدمت كمان تقرير مختلف النهاردة عن اللي هيحصل في مصر يوم 10 يوليو.

وشرح تقرير بانكير إنه باقي اقل من شهر ولجنة السياسة النقدية في البنك المركزي هتعقد رابع اجتماع ليها في 2025.. والسؤال اللي بيشغل بال الناس دلوقتي .. إيه اللي هيحصل في الاجتماع الجاي للبنك المركزي يوم 10 يوليو وتأثيره على الاسواق المختلفة.

ولفت بانكير إن فيه مؤشرات كتير بتقول إن الإجابة عن اللي هيحصل في الاجتماع الجاي للبنك المركزي مش سهلة خالص والسيناريوهات المتوقعة كتيرة.

وقال التقرير إن ناس كتيرة بتتمنى تخفيض جديد لسعر الفايدة.. وده لأسباب مختلفة.. أولها إن التضخم بدأ ياخد اتجاه هبوطي واضح خلال الفترة اللي فاتت.. يعني الأسعار مش بتزيد بنفس الوتيرة المجنونة اللي كنا بنشوفها.. لو البنك المركزي شايف إن التضخم تحت السيطرة فعلاً.. ممكن يقرر يدعم النمو الاقتصادي عن طريق تخفيض الفايدة.. تخفيض الفايدة بيشجع الاستثمار.. بيقلل تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد.. وده بيحرك عجلة الاقتصاد.

وأشار تقرير بانكير إنه في الفترة الأخيرة شفنا تحسن كبير في تدفقات الدولار لمصر.. سواء من صفقة رأس الحكمة الضخمة.. أو من زيادة تحويلات المصريين بالخارج.. أو حتى من انتعاش قطاع السياحة.. تدفقات الدولار دي بتدي مرونة أكبر للبنك المركزي في اتخاذ قرارات تخفيفية.. وجود سيولة دولارية بيقلل الضغط على سعر الصرف.. وده بيساعد على استقرار الأسعار.. وبالتالي ممكن يفتح الباب لتخفيض الفايدة.

وسلط التقرير الضوء على السيناريو التاني لقرار الفايدة واللي بيرجح تثبيت سعر الفايدة الحالي.. والسيناريو ده ممكن يكون هو الأكثر ترجيحاً عند كتير من المحللين.. ليه؟ لأن البنك المركزي ممكن يفضل الحذر ويثبت سعر الفايدة.. صحيح التضخم بيقل.. لكن لسه مستوياته تعتبر عالية نسبياً.. البنك المركزي دايماً بيبص على مؤشر التضخم الأساسي.. وده ممكن يكون محتاج وقت أكتر عشان يوصل لمستويات مستهدفة ومستقرة.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة بخصوص خطوات مصر للتربع اقتصاديا على عرش إفريقيا والمنطقة 
وكشف التقرير إن فيه سباق اقتصادي شرس على الريادة الإفريقية لأنها القارة اللي هتحدد شكل الاقتصاد والتجارة في العالم كله الفترة الجاية ودا بسبب ثرواتها الضخمة والمواد الخام والتطور الاقتصادي اللي بيحصل في كتير من دول القارة... ومصر في قلب الصراع الاقتصادي على افريقيا وعشان كده عندها أهداف طموحة وخطة واضحة بتتخطى سقف التوقعات عشان يكون ليها الريادة إقتصاديا في افريقيا.

وقال بانكير إن مصر على الصعيد الاقتصادي عندها أدوات كتير جدا تخليها من السهل أنها تسيطر على حركة التجارة والاستثمار وقيادة الاقتصاد الافريقي كمان... واهم الأدوات دي هو الموقع الجغرافي المتميز والبنية الأساسية الحديثة اللي اتعملت في السنين اللي فاتت وعندها كمان قطاعات واعدة جدا زي التصنيع والتصدير والسياحة والاستثمار لتحقيق قفزة نوعية في مواردها الدولارية.

يعني نقدر نقول إنه ولاول مره مصر يكون عندها خطة استراتيجية متكاملة تستهدف مضاعفة الإيرادات والوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار وسياحة تدخل إيرادات 45 مليار دولار سنويا بحلول 2030 ودا اللي هيخلي القاهرة تتصدر  اقتصاديات القارة الإفريقية ولاول مرة مصر هتنافس في افريقيا إقتصاديا على مستوى السعر والجودة والتكلفة..

ولفت بانكير إن الخبراء شايفين إن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات اللي أطلقتها الدولة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي بتمثل خطوة فارقة في توجه الدولة ناحية اقتصاد تنافسي منتج يعتمد على التطوير والجودة والمنافسة والدولة بتستهدف وصول قيمة صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.