11:59 ص - الخميس 12 يونيو 2025

0

أكد البنك الدولي في أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي استقراره على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 3.8% خلال العام المالي الجاري 2024/2025، وهي نفس النسبة التي أشار إليها في تقريره السابق الصادر في أبريل، ما يعكس ثباتًا نسبيًا في رؤيته لآفاق الاقتصاد المصري.

وأشار التقرير إلى أن مصر نجحت في تجاوز حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات الجمركية بشكل أفضل مما كان متوقعًا، بل وتفوقت في هذا الصدد على عدد من نظرائها الإقليميين، في مؤشر على متانة الأداء الاقتصادي في مواجهة الصدمات العالمية.

ورغم التحديات الدولية، فإن هذه التقديرات تُعد أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من التوقعات التي أعلنها البنك في يناير الماضي، أي قبل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب التجارية العالمية. ومع ذلك، لم يُجرِ البنك أي تعديل على توقعاته للعام المالي المقبل 2025/2026.

من جانب آخر، أشار مسؤول مصري في تصريح لقناة "العربية" إلى تلقي مصر عدداً كبيراً من الطلبات لإصدار صكوك سيادية، في خطوة تعكس ثقة الأسواق في أدوات التمويل السيادي المصرية.

وبالمقارنة، فإن تقديرات البنك الدولي تبقى أقل تفاؤلاً من توقعات الحكومة المصرية، التي تستهدف تحقيق نمو نسبته 4% في العام المالي 2024/2025، و4.5% في 2025/2026، على أن يصل النمو إلى 5% في 2026/2027.

ويرى البنك أن العوامل الرئيسية التي ستدفع الاقتصاد المصري نحو نمو تدريجي خلال السنوات الثلاث المقبلة تتمثل في قوة الاستهلاك المحلي، وزيادة الاستثمارات الخاصة، خصوصًا في ضوء اتفاقية الاستثمار الموقعة مع دولة الإمارات، إضافة إلى التيسير النقدي المتوقع، وتعافي النشاط الصناعي تدريجيًا.

كما أشار التقرير إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية، وانخفاض حدة التوترات السياسية، وتعافي قطاع السياحة، باعتبارها عوامل داعمة لاستمرار التحسن في الأداء الاقتصادي.

وتوقع البنك أيضًا أن يشهد الحساب الجاري تحسناً في العام المالي 2025/2026 نتيجة لتراجع أسعار النفط والغاز، إلى جانب زيادة تحويلات العاملين بالخارج، وارتفاع العائدات السياحية، ما سيساهم في خفض عجز الحساب الجاري.

وفي سياق متصل، رجح البنك أن يتقلص العجز في الميزان التجاري غير النفطي، وذلك مع انحسار تداعيات أزمة تراكم الواردات التي شهدها العام المالي 2024/2025.

رغم الصورة الإيجابية، حذّر البنك الدولي من احتمالية اتساع العجوزات المالية لدى الدول المستوردة للنفط – ومن بينها مصر – خلال عام 2025، نتيجة ارتفاع مدفوعات الفائدة وتراجع الإيرادات غير الضريبية بعد الزيادة الاستثنائية الناتجة عن اتفاقية "رأس الحكمة" مع الإمارات.

إلا أن التقرير أبدى تفاؤله بشأن العام المالي 2025/2026، إذ من المتوقع أن تنخفض العجوزات تدريجياً مع استمرار الحكومة في تطبيق إجراءات الضبط المالي، بما يشمل تقليص دعم الطاقة، وتعزيز الجهود في مجال تعبئة الإيرادات الضريبية.

وفي المقابل، نوه التقرير إلى أن ارتفاع معدلات التضخم سيظل يشكل تحدياً أمام خفض مستويات الفقر، والتي من المرجح أن تبقى مرتفعة في الأجل القصير.