أعلن نادي هال سيتي الإنجليزي لكرة القدم، رسميا، عن تعاقده مع رضا العلاوي، قادما من الفتح الرياضي، بموجب عقد يمتد لأربع سنوات.

ويبلغ رضا العلاوي من العمر 20 سنة، ويشغل مركز متوسط الميدان، وقد بصم على موسم مميز رفقة الفتح، حيث سجل 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة خلال 23 مباراة خاضها في البطولة الوطنية الاحترافية.

ويعد العلاوي أحد أبرز العناصر في صفوف المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، إذ شارك في 24 مباراة دولية وأحرز 6 أهداف، من بينها هدف لافت خلال منافسات كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة ضد منتخب كينيا.

ويطمح العلاوي إلى مواصلة تطوره في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، وتثبيت مكانته ضمن التشكيلة الأساسية لهال سيتي، في أفق طرق أبواب المنتخب الأول مستقبلا.

كشف لسعد الشابي، مدرب الرجاء الرياضي لكرة القدم في تصريحات صحفية أعقبت مواجهة الرجاءالفريق الأخضر وضيفه النادي المكناسي ضمن منافسات دوري التميز، عن موعد استئناف النسور للتدرايب.

وأوضح المدرب التونسي أن الرجاء سيعود إلى التداريب يوم 16 يونيو الجاري، مع منح اللاعبين الدوليين فترة راحة إضافية نظرا لمشاركتهم رفقة منتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وأضاف الشابي أن المعطيات المتوفرة لديه تشير إلى إلغاء البطولة العربية بسبب تزامنها مع نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين مشيرا إلى أن البرنامج الإعدادي للفريق سيشهد تعويض هذه المنافسة بخوض مباريات ودية استعداداً للموسم المقبل.

ويواصل نادي الرجاء الرياضي تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية من أجل تعزيز صفوفه، حيث ضم إلى صفوفه القائد السابق للفريق بدر بانون، إلى جانب اللاعب النيجيري موزيس أوركوما.

وجه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، دعوة للناخب الوطني وليد الركراكي من أجل عقد اجتماع طارئ لمناقشة أسباب الأداء الباهت الذي بصم عليه المنتخب الوطني في مباراتيه الأخيرتين أمام تونس والبنين، واللتين احتضنهما ملعب فاس الكبير.

وكشف مصدر مطلع أن وليد الركراكي سيقدم تقريرا مفصلا إلى رئيس الجامعة حول المعسكر الإعدادي الأخير، بما في ذلك ظروف الاستعداد للمواجهتين المذكورتين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حالة من القلق تسود داخل أروقة الجامعة بسبب المستوى غير المقنع الذي ظهر به الأسود في المباراتين، ما دفع إلى التفكير في تقييم شامل لمختلف الجوانب التقنية والبدنية المرتبطة بالاستعدادات.

ومن المرتقب أن يشهد الاجتماع حضور طارق السكتيوي، مدرب المنتخب الوطني المحلي، وذلك لمناقشة ترتيبات الاستعداد لنهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، المقررة في كل من أوغندا وتنزانيا وكينيا خلال شهر غشت المقبل.

وجه الناخب الوطني خورخي فيلدا رودريغيز الدعوة إلى 30 لاعبة، للمشاركة في تجمع تدريبي بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك في الفترة الممتدة من 11 إلى 19 يونيو الحالي.

ويدخل هذا التجمع الإعدادي ضمن استعدادات اللبؤات لخوض نهائيات كأس إفريقيا للأمم للسيدات، المقررة بالمغرب في الفترة ما بين 5 و26 يوليوز القادم.

واختار المدرب الإسباني كلا من خديجة الرميشي (الجيش الملكي) فاطمة الزهراء الجبراوي (الوداد الرياضي) هند الحسناوي (الجيش الملكي) إيناس أرويسا (سان مالو الفرنسي) حنان آيت الحاج (فالنسيا الإسباني) زينب رضواني (الجيش الملكي) غزلان الشهيري (الجيش الملكي) صباح الصغير (إفس بال السويسري) عزيزة الرباح (الجيش الملكي) نهيلة بنزينة (الجيش الملكي) سهام بوخامي (الجيش الملكي) ياسمين مرابط (فالنسيا الإسباني) نجاة بلحبيب (نهضة بركان) سمية هادي (الوداد الرياضي) غزلان الشباك (ليفانطي بادالونا الإسباني) نجاة بدري (الجيش الملكي) إيلودي النقاش (الأهلي السعودي) أنيسة لحماري (ليفانطي الإسباني) سلمى بوكرش (الوداد الرياضي) سارة كاسي (نادي فلوري 91 الفرنسي) سناء امسودي (الجيش الملكي) إيمان الغزواني (سيفريت السويسري) إيمان طريس (غانغون الفرنسي).

خط الهجوم: فاطمة تكناوت (الجيش الملكي) جاد ناسي (سطاد دو رانس الفرنسي) سكينة وزراوي (كوسطا أديجي تينيريفي الإسباني) رانيا بوطيبي(بروج البلجيكي) إيمان سعود (نانط الفرنسي) ابتسام اجرايدي (أهلي جدة السعودي) كنزة شابيل (نادي راسينغ سطراسبورغ الفرنسي).

مثل عبد النبي بعيوي، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لجهة الشرق، اليوم الخميس، لأول مرة أمام أنظار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، ضمن مجريات المحاكمة المتعلقة بما يعرف إعلاميًا بقضية "إسكوبار الصحراء".

ويأتي مثول بعيوي عقب الانتهاء من استنطاق القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة الآخر سعيد الناصري، الذي مثل امام المحكمة وأدلى بتصريحات مثيرة حول خلفيات الملف وتشعباته.

غير أن جلسة اليوم عرفت تعثرًا تقنيًا بعد تعطل مكبر الصوت (الميكروفون)، ما حال دون سماع إفادات بعيوي، الأمر الذي دفع الهيئة القضائية إلى رفع الجلسة مؤقتًا لبضع دقائق قصد إصلاح الخلل واستئناف الجلسة في ظروف تقنية ملائمة.

ويتابع عبد النبي بعيوي في حالة اعتقال، ويواجه تهماً ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، وتزوير واستعمال وثائق رسمية، طبقًا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، إلى جانب تهم الحصول على وثائق تتعلق بتصرفات قانونية تحت الإكراه، والمشاركة في ارتكاب أعمال تعسفية تمس الحريات الشخصية لأغراض شخصية.

كما يواجه بعيوي تهمًا أخرى تتعلق بتسهيل عمليات عبور مغاربة من وإلى التراب الوطني بشكل منتظم ومنظم، في إطار عصابة إجرامية، وذلك طبقًا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003، إلى جانب المشاركة في اتفاق يهدف إلى حيازة، والاتجار، ونقل، ومحاولة تصدير المخدرات.

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكافة بجرائم الأموال العمومية، اليوم الخميس 12 يونيو، جلسات الاستماع إلى المتهمين في قضية ما بات يعرف ب (إسكوبار الصحراء)، التي يتابع فيها عدد من المتهمين، سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي ةرئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء، ورئيس جهة الشرق السابق عبدالنبي بعيوي.

جلسة اليوم تم الاستماع هلالها للمتهم ”عبدالنبي بعيوي" الذي حاول بدورهظ وعلى غرار أغلب المتهمين، نفي التهم المنسوبة إليه، وملتمسا تحديد الوقائع التي يحاكم من أجلها وفق ترتيبها.

وخلال جلسة اليوم الخميس 12 يونيو الجاري، أجاب المتهم بعيوي على قضية النزاع المرتبط بشقة سبق أن منحها لطليقته، موضحا أن العقار كان في ملكيته، وأنه خصصها لوالدة طليقته السابقة لتتابع علاجها من مرض السرطان، قبل أن يتزوجها بالفاتحة.

كما استفسر رئيس الهيئة المستشار "علي الطرشي" المتهم عن الوكالة التي أعدتها طليقته، وجرت لمصادقة عليها بوجدة، وعن سبب عدم توثيقها بفرنسا، ليجيب المتهم بأن زوجته السابقة كانت حينها بالمغرب وكانت حبلى، مضيفا أنه كان يرسل لها تحويلات مالية في إطار مشروع اقتناء عقار بفرنسا سنة 2010.

كما عرض رئيس الهيئة على النبي بعيوي محضر استماع أنجزته الفرقة للوطنية للشرطة القضائية، تؤكد من خلاله طليقته أنها كانت ترفض ما قام به، مصرحة أنها احتجت داخل المحافظة العقارية حين علمت باسترجاع الشقة وفلتين واحدة بالبيضاء وآخرى بوجدة، اللتين كانتا باسمها، إضافة إلى تفويت واسترجاع ممتلكات أخرى دون علمها.

وقد نفى المتهم عبد النبي بعيوي تصريحات طليقته، مؤكدًا أن جميع الإجراءات كانت قانونية وتمت بموافقة المعنية بالأمر.

وبخصوص واقعة سرقة المجوهرات، والتي اتُهمت فيها والدة طليقته، نفى بعيوي أن يكون الهدف منها الضغط على طليقته للتنازل عن شكاية التزوير، مصرحا على أنه تنازل عن قضية السرقة وقد وقعت طليقته الصلح مع المحامية، موضحا أنه استعاد علاقته الجيدة بها، بل واستقرت لاحقًا بشقة رفقة ابنتهما، بعد أن كانت تتلقى منه النفقة بانتظام.

وأضاف المتهم أن والد طليقته هو من قام بمنحها هبة، فيما حاول البعض الادعاء بأن الزواج بينهما لم يكن قائمًا، كما أوضح أن بيع الشقة والفيلا تم بناء على اتفاق مشترك، وأن الاتهامات بتزوير الوكالة مصدرها والد طليقته، وليس هي شخصيًا، مستندًا إلى خبرة تؤكد أن الوثيقة غير مزورة.

وخلال الجلسة ذاتها عرضت المحكمة على المتهم محاضر التحقيق التي أنجزته الفرقة الوطنية، بمصلحة تصحيح الامضاءات حول مدى صحة إمضاء زوجته بخصوص الوكالة والتي تم فيها ضبط اختلالات في الوكالات المصادق عليها، إذ أجاب المتهم أن "الوكالاتين اللتين انجزتهما طليقته يوم 14 /01 2014 والوكالة التي أنجزتها “ح- ر” يوم 02 01 2014 في إشارة إلى أن الخطأ وقع في الترقيم، مشككًا في صحة تواريخها”.

واستفسر القاضي بعيوي حول كيفية وجود طليقته، في الدار البيضاء لسحب مبلغ مالي عبر شيك، ومصادقتها في الوقت ذاته على وكالة بوجدة، حيث عرض خبرة خطية تؤكد أن التوقيع الوارد في الوكالتين وست وثائق أخرى مزور، غير أن المتهم طعن في الاستنتاجات، مؤكدًا أن الوثائق المستخدمة في الخبرة تعود إلى تواريخ بعيدة ولا يمكن اعتمادها كدليل، كما أن بعضها أظهر تطابقًا مع التوقيع.

خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، عن صمته ، للرد على ما وصفه بـ”حملة تضليل إعلامي” تستهدفه عبر ما اعتبره “أكاذيب وافتراءات” يروجها بعض الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الرميد، في تدوينة له على صفحته الرسمية على الفايسبوك إن “أحد مرتزقة التواصل عبر اليوتوب ” عمد إلى " صناعة خبر زائف " يتعلق به، مضيفا أن هذا الخبر تم " الاستثمار فيه عبر الإقحام والافتراء وتضخيم بعض الأحداث " .

وفيما لم يذكر الرميد أسماء من وصفهم ب " أبواق" بشكل مباشر في التدوينة، فقد أشار إلى أنهم " أبواق دعائية لأغراض مشبوهة" .

وأضاف الرميد في ذات التدوينة أن “من مهام الصحافي حسن النية، التأكيد من الأخبار من مصادرها الموثوقة ، وإلا تحول إلى ناشر لأخبار زائفة”، في إشارة إلى افتقار بعض

" محترفي اليوتوب " إلى المصداقية والحياد، حسب تعبيره.

ويأتي هذا الرد وسط تفاعل واسع على منصات التواصل بشأن خراجات لبعض " محترفي الارتزاق عبر اليوتوب " تناولت تصريحات أو مواقف منسوبة لوزير الدولة السابق، وهو ما نفاه الأخير بشكل قاطع، معتبرا أن

" الهلوسات الإعلامية لا تستحق الرد أو التوقف عندها " .

اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الأغلبية الحكومية بالسعي إلى تمرير تعديلات قانونية تهدف إلى إفراغ الرقابة والمحاسبة من مضمونها، مركزا على المادتين 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تهميش المجتمع وإبعاده عن معركة مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدتها الجمعية اليوم الخميس 12 يونيو بالرباط، حيث انتقد الغلوسي تحويل النقاش حول هذه التعديلات من مجاله الجاد إلى مساحات من التهريج والتهديد والاتهامات المتبادلة. وأكد أن بعض البرلمانيين لجأوا إلى اتهام الجمعيات بالابتزاز والتشكيك في نزاهة قادتها، وهو ما وصفه بانزلاق يعكس عجز جزء من النخبة عن حماية المكتسبات الحقوقية والدستورية.

وشدد على أن مثل هذه التصريحات تكشف عن رغبة في التراجع عن الحريات، داعيا من يملك اتهامات ضد الجمعيات أو ضد شخصه إلى اللجوء للقضاء بدلا من إطلاق التهم في الفضاء العام دون أدلة، مؤكدا أن ذلك يعد خرقا للقانون ويعرض مرتكبه للمساءلة.

وأشار إلى أن تقييد عمل الجمعيات في التبليغ عن الفساد امتد أيضاً إلى النيابة العامة، التي أصبحت مطالَبة بانتظار تقارير مؤسسات الرقابة قبل التحرك، وهو ما رأى فيه مسا باستقلال القضاء وإخضاعه للسلطة التنفيذية.

وربط هذا التوجه بسياسات محكمة العدل الخاصة سابقا، التي كانت تحتاج إلى إذن من وزير العدل لفتح أي متابعة، معتبراً ذلك تراجعا عن مبادئ استقلال القضاء ودولة القانون.

كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقريره السنوي الرئيسي حول “التحديات الحقيقية في مجال الخصوبة: السعي لتحقيق الصحة الجنسية والإنجابية في عالم متغير” عن تراجع عالمي في معدلات الخصوبة.

وأوضح التقرير أن تراجع معدل الخصوبة عالميا لا يرجع إلى عزوف الشباب عن الإنجاب، بل إلى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تمنعهم من تحقيق رغبتهم في تكوين الأسر.

وحذر من أن عددا متزايدا من الأشخاص يحرمون من حرية تكوين الأسر بسبب التكاليف المعيشية المتزايدة، واستمرار عدم المساواة بين الجنسين، وتعمق حالة عدم اليقين بشأن المستقبل.

ويستند التقرير إلى استطلاع حديث أنجزه الصندوق بالتعاون مع شركة “يوجوف”، وشمل 14 دولة تمثل مجتمعة 37 في المائة من سكان العالم، بهدف استكشاف ما إذا كان الأفراد قادرين على تكوين الأسر التي يطمحون إليها.

وكشف الاستطلاع أن الحواجز الاقتصادية تمثل العائق الأكبر، إذ أشار 39 في المائة من المشاركين إلى أن القيود المالية تحول دون إنجاب العدد المرغوب من الأطفال.

كما أعرب 21 في المائة عن قلقهم من انعدام الأمن الوظيفي، في حين أبدى 19 في المائة مخاوفهم من تغير المناخ والحروب، باعتبارها عوامل تؤثر سلبا على قرارات الإنجاب.

ولفت التقرير أيضا إلى تأثير الأدوار التقليدية في العمل المنزلي على الخصوبة، حيث أشار 13 في المائة من النساء و8 في من الرجال إلى أن عدم التوازن في تقاسم الأعباء المنزلية يمثل أحد العوامل التي دفعتهم إلى تقليص عدد الأبناء الذين يرغبون في إنجابهم.

دقت جمعية الصيادلة بالمغرب ناقوس الخطر حول ندرة بعض الأدوية، موضحة أن هذا الموضوع بالغ الأهمية سيكون محور نقاش الدورة الرابعة من "أيام الرباط للصيدلة"، التي تحتضنها سلا السبت المقبل (14 يونيو)، بحضور عدد من مهنيي الصحة وصناعة الأدوية والخبراء وصناع القرار.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن موضوع ندرة الأدوية يكتسي أهمية بالغة تستدعي فتح نقاش حقيقي، حيث اختارت لهذه الدورة شعار "ندرة الأدوية: معًا من أجل حلول بديلة".، بهدف تشخيص الوضع وتدارس الحلول الممكنة ضمن موائد مستديرة وورشات موضوعاتية بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة، هيئة الصيادلة، الفيدرالية المغربية للصناعات الصيدلانية (FMIP)، الهيئة الوطنية للصيادلة (CNOP)، إضافة إلى خبراء دوليين.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يعرف فيه المغرب، على غرار العديد من الدول، توترات متزايدة على مستوى تزويد السوق بالأدوية الأساسية. وتسعى جمعية APM من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في سلسلة الدواء، ووضع أسس استراتيجية وطنية موحّدة للتعامل مع هذه الإشكالية.

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى على أهمية الاستثمار الترابي والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، داعية إلى  اعتماد مقاربات مندمجة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد الوطني، انسجاما مع التوجيهات الملكية والدستور والبرنامج الحكومي.

كما شددت الوزيرة خلال مشاركتها يوم الأربعاء 11 يونيو، بالندوة الوطنية، المنظمة من طرف المجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل، تحت شعار: “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية دامجة” بمجلس المستشارين بالرباط، على أهمية اقتصاد الرعاية كرافعة لخلق فرص شغل ذات جودة للنساء والشباب في وضعية هشاشة، مشيرة إلى إطلاق الوزارة لورش “الاستثمار في اقتصاد الرعاية” لتوفير خدمات بديلة تعزز كرامة الأفراد ومشاركة النساء في سوق الشغل.

واستعرضت ابن يحيى استراتيجية الوزارة في تمكين النساء اقتصادياً من خلال التنسيق مع القطاعات المعنية، وتفعيل برامج ذات أثر مباشر، منوهة بدور الفاعلين الترابيين في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع واعد لخلق فرص الشغل المستدام، كما أكدت على أهمية  الاستثمار في الإنسان من أجل التنمية الشاملة.

أعربت العديد من الأسر المغربية عن استيائها حيال عدم التجاوب مع مطالبها بتوفير الأدوية الضرورية لمواكبة اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، ما يضعها تحت ضغط يومي لمواكبة أطفالها الذين يعانون من اضطراب عصبي وسلوكي يصعب التعامل معه بدون أدوية.

و في تفاعلا مع هذا المطلب الصحي، دخل على الخط عدد من الفاعلين الحقوقيين والتربويين لحث المسؤولين على التعاطي مع هذا الخصاص، حيث نبه المرصد المغربي للتربية الدامجة، واللجنة  الوطنية لاضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، من تداعيات غياب الدواء التي تدفع الأسر لتحمل مشقة توفيره من خارج المغرب، ما ينهك جيوبهم ويضعهم في وضع ترقب دائم من أجل تأمين العلاج من الخارج.

واختار المرصد المغربي للتربية الدامجة، تسليط الضوء إعلاميا على هذا الخصاص بتنسيق مع اللجنة، عبر تنظيم ندوة صحفية، تحت شعار " اضطراب  تشتت الانتباه مع أو بدون فرط الحركة في المغرب : دواء غائب ومعاناتنا مستمرة فأين ضمير المسؤولين"، وذلك يوم الجمعة 20 يونيو بالرباط.

وأوضح المرصد في بلاغ توصل به الموقع، أن هذه الخطوة تأتي في سياق استمرار تماطل التفاعل بشكل جدي ومسؤول مع المطالب الملحة للمصابين باضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، ما يزيد من معاناة آلاف الأسر المغربية  ويؤثر سلبا على حياة الأطفال والبالغين المتضررين.

وتطالب الجهات المنظمة لهذه الندوة الصحفية، بإجراءات فورية لتوفير العلاج الملائم وضمان حقوق هذه الفئة بالإضافة إلى الدعوة إلى فتح حوار شفاف ومسؤول يخدم مصلحة المصابين وعائلاتهم.

من جهته، أشار المركز المغربي لحقوق الإنسان،أن الحالة النفسية للأطفال تتدهور في ظل غياب الأدوية، ما يعرضهم لمشاكل سلوكية داخل المدارس، بما فيها خطر التنمر، إلى جانب تأثير مباشر على تحصيلهم الدراسي واستقرارهم الاجتماعي، موضحا أن بعض الأسرتلجأ إلى اقتناء الأدوية من  مثل فرنسا وتونس ومصر وتركيا وإسبانيا، لتأمين العلاج لأطفالها.

وعزى المركز انقطاع الدواء إلى تأخر إصدار التراخيص بعرض الأدوية في السوق الوطني بسبب بطء الإجراءات الإدارية من لدن مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي قد يستمر لأكثر من سنة في بعض الحالات.

كما نبه البيان إلى أن تحول صلاحيات تدبير ملف الأدوية من الوزارة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لم يُواكب بتنسيق كافٍ مع الفاعلين في القطاع، من مصنعين وموزعين؛ وهو ما تسبب في اختلالات بسلاسل التوريد وغياب الأدوية بشكل متكرر من الصيدليات.

و انتقد المركز المغربي لحقوق الإنسان، التدبير البيروقراطي لهذا الملف، كما دعا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان التزويد المنتظم والفعّال بالأدوية الخاصة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، مع ضمان توفر الأدوية بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشكل ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية لا يرتبط فقط بضعف آليات المراقبة الإدارية، بل يرجع إلى اختلالات هيكلية عميقة، تستدعي تدخل مؤسسات عمومية أخرى، وعلى رأسها مجلس المنافسة، داعيا إلى تظافر الجهود للرفع من فعالية سلاسل التوزيع وضمان استقرار الأسعار.

وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق التجمعي بمجلس المستشرين، أن مراقبة الأسعار ليست من مسؤولية الداخلية وحدها، مبرزا دور مجلس المنافسة في تتبع الممارسات المنافية لقواعد السوق، مثل التحالفات غير المشروعة والاحتكار وافتعال الزيادات في الأسعار بطرق غير قانونية.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن أسعار المنتجات الفلاحية لا تخضع للتقنين، بل تحددها آليات العرض والطلب، مرتبطة بعوامل متعددة تتحكم في كلفة الإنتاج، أبرزها تقلبات أسعار المدخلات، ومردودية المحاصيل، إلى جانب كلفة التخزين والنقل والتوزيع.

مشددا على أن تدخلات مصالح المراقبة تتم تحت إشراف الولاة والعمال، ويتم التركيز فيها على محاربة الممارسات المنافية للمنافسة، من قبيل الادخار السري وعدم إصدار الفواتير، مع التأكيد على إلزامية مرور الخضر والفواكه عبر أسواق الجملة في المدن التي تتوفر على هذه البنيات.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية تشتغل، بتنسيق مع وزارات وهيئات أخرى، على إصلاح شامل لأسواق الجملة، يرتكز على إعادة هيكلة الشبكة الوطنية، وتحديث بنياتها، واعتماد نماذج حديثة للتدبير، مع إدماج أنظمة معلوماتية لتتبع تدفق السلع وتكوين الأسعار، في أفق تحسين الشفافية وتقليص التكاليف وضمان التوازن في تموين السوق الوطني.

كشف عبد اللطيف الجواهري أنه في ظرف سنتين فقد بنك المغرب 20 إطارا من ذوي الكفاءة العالية. واعتبر الجواهري أن هجرة الأدمغة والكفاءات تستدعي “سياسة وطنية شاملة لمواجهة الاستنزاف الممنهج للأدمغة والكفاءات”.

وذهب الجواهري، الذي كان يجيب عن سؤال لموقع "أحداث أنفو"، حول قدرة سوق الشغل الوطني على استيعاب بروفايلات خريجي جامعة الأخوين، (وذهب الجواهري) حد وصف ما يقع ب”النهب” حيث قال :” لابد من مواجهة هذا النهب للأطر والأدمغة وعلينا الترافع كدولة بقوة في المنتديات والمؤسسات الدولية على رصيدنا الوطني من الكفاءات”.

وزاد الجواهري، الذي كان يتحدث يوم الأربعاء يوينو 2025،في الندوة الصحفية المخصصة لتقديم حصيلة 30 سنة من إحداث جامعة الأخوين الدولية، (وزاد الجواهري) مؤكدا :”باستمرار أتيحت لي فرص التنديد بما يقع داخل أروقة مؤسسات ومنظمات مالية دولية. وفي كل مرة، تتاح لي الفرصة أثير باحتجاج على ما تقوم به الدول المتقدمة اتجاهنا كبلدان يتم اعتبارها متخلفة من خلال استقطاب وإغراء الكفاءات والأدمغة المغربية بما يعكس ازدواجية في التفكير. هم يعتبروننا دولا متخلفة ومع ذلك لا يتورعون عن التفكير فينا كمناجم وخزانات كفاءات وأدمغة”.

وانتقد الجواهري هذا "الاستنزاف الممنهج"، على حد قوله، للأطر المغربية من قِبل هذه الدول، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة، التي تهدد مستقبل التنمية الوطنية. وأعرب الجواهري عن الغضب من تفاقم ظاهرة "تهريب الأدمغة"، معتبرا أن ما تقوم به بعض الدول المتقدمة من استقطاب للكفاءات المغربية "هو استغلال لمجهودات دولة نامية استثمرت في تكوين هذه الطاقات البشرية".

وأضاف والي بنك المغرب أن "الدول الغربية تضع إغراءات مهنية ومالية لا تستطيع بلادنا منافستها، مما يجعل خيرة شبابنا من مهندسين وأطباء وباحثين يهاجرون بحثاً عن آفاق أرحب، تاركين وراءهم فراغاً يصعب تعويضه"، محذراً من الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني وعلى فرص التنمية البشرية. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المغرب يفقد سنوياً آلاف الأطر والكفاءات في مجالات استراتيجية مثل الطب والهندسة والبحث العلمي. ويرى مختصون أن هذا النزيف يُفقد البلاد عنصراً أساسياً في عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل العجز الذي يعرفه القطاعان الصحي والتعليمي. وفي هذا السياق، دعا الجواهري إلى ضرورة تبني سياسة وطنية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة والنجاح في رهان كسب ثقة الكفاءات المغربية. ومن أسس هذه السياسة، تحسين ظروف العمل والبحث، وتوفير آفاق مهنية مجزية للأطر الشابة، وتضافر جهود الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات التكوين، من خلال الاستثمار في بيئة العمل، وتحقيق عدالة أجرية، وتعزيز البحث العلمي، بالإضافة إلى إشراك الكفاءات المغربية في الخارج في مشاريع التنمية.

وحسب شركة التطوير العقاري "Nomadas Space"، يهدف المشروع السياحي إلى أن يصبح "معيارًا دوليًا في تجارب الرفاهية والربحية العقارية العالية". وسيتم تطوير المشروع بالتعاون مع وكالة العقارات Tamogante، التي تقع في لاس بالماس دي جران كناريا.

ويقع المجمع على أرض خاصة بمساحة 30,000 متر مربع محاطة بالكثبان الرملية، ويجمع بين الطبيعة الصحراوية والتصميم العصري والعملي، المصمم لجذب المستثمرين، ورواد الأعمال الرقميين، ومحبي اليوغا، والمسافرين الأثرياء الباحثين عن تجربة فريدة.

ويشمل المشروع تشييد 12 منزلًا عائليًا مفروشًا بالكامل في المرحلة الأولى، مع مسبح خاص، ومنطقة يوغا، وغرفة معيشة وطعام، ومطبخ مجهز بالكامل، وغرفة نوم بحمام داخلي. وتُقدم هذه المنازل، التي تقدر قيمتها بنحو 50 ألف يورو، كفرصة استثمارية بعائد مرتفع "مضمون"، وفقًا للمطورين، وذلك بفضل الإمكانات السياحية التي تتمتع بها المنطقة.

ومنذ بدء التسويق، كان الاهتمام بمنتجع ديونز هائلاً، ففي غضون أسبوع واحد فقط، تم حجز 50% من منازل المرحلة الأولى، وبدأ الطلب يمتد إلى المرحلتين الثانية والثالثة، المخطط لهما في عام 2026.

ويضم المشروع أيضًا مطعمًا مغربيًا - إسبانيًا، ومتجرًا يبيع المنتجات المحلية والحرفية، وخدمة تأجير الدراجات الرباعية، وجولات صحراوية بسيارات الدفع الرباعي، ومناطق للاسترخاء، ومنصة لمشاهدة النجوم، ومناطق مشتركة للتأمل والعافية.

وتوضح الشركة المطورة للمشروع، أن التكامل مع البيئة، سواء من المنظور البيئي أو الثقافي، هو أحد الركائز الأساسية للمشروع، الذي اختير له موقع استراتيجي، مع رحلات متكررة من جزر الكناري وأوروبا، ومناخ مثالي طوال معظم العام، وتكاليف معيشة أقل بكثير من تلك الموجودة في إسبانيا.

ارتفعت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية بشمال المملكة، مع نهاية شهر ماي 2025، بنسبة 7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.

و في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، سجل الحجم الإجمالي لمفرغات منتجات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية بين يناير ومتم ماي 7 آلاف و30 طنا، مقابل 6 آلاف و542طنا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت القيمة التجارية لمنتجات الصيد البحري المفرغة خلال هذه الفترة سجلت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة، حيث وصلت إلى 349,62 مليون درهم، مقابل 316,6 مليون درهم على أساس سنوي.

وحسب الأنواع،ارتفعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة ضمن الشريط الساحلي الممتد بين طنجة غربا إلى السعيدية شرقا، إلى 2373 طنا بقيمة سوقية تناهز 68,05 مليون درهم .

كما سجل حجم المصطادات من الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة زيادة بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 1152 طنا بقيمة سوقية تفوق 45,15 مليون درهم.

صيد الرخويات سجل بدوره حجم المفرغات ارتفاعا مهما بنسبة 16 في المائة ليصل إلى 2950 طنا، بقيمة تعادل 199,21 مليون درهم ، فيما سجلت كمية القشريات المفرغة ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، لتناهز 481 طنا، بقيمة تناهز 36 مليون درهم.

عقدت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، يوم أمس الأربعاء 11 يونيو الجاري، بالدار البيضاء، اجتماعا لتتبع تنفيذ برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، بحضور ممثلي المندوبيات الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة، والجمعية المغربية للمصدرين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، علاوة على قطاع التأمين.

ويندرج هذا الاجتماع، الذي ترأسه عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، في إطار آلية التتبع المحدثة لضمان تنفيذ منسجم شفاف وشامل لهذا البرنامج.

وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، فهذا البرنامج، الذي قدمت مبادئه التوجيهية يوم 28 ماي 2025 بالدار البيضاء، تحت رئاسة رئيس الحكومة، يتوخى جعل التجارة الخارجية رافعة رئيسية للنمو وإحداث مناصب الشغل، من خلال توسيع قاعدة التصدير، بحلول عام 2027، لتشمل 400 مصدر جديد سنويا، ورفع قيمة الصادرات بمقدار 80 مليار درهم، وإحداث 76.000 منصب شغل جديد.

وتستهدف كافة التدابير المعتمدة في برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 التأكيد على الدور الذي تضطلع به المقاولة المصدرة كمحرك تنموي، وتوفير إطار عمل ملائم لنشاطها الدولي وفتح أسواق خارجية جديدة. وقد تم الشروع فعلياً في تفعيل هذه التدابير، حيث ترسخت دينامية حقيقية من خلال الإنجازات المسجّلة وتحقيق نتائج مرحلية ملموسة.

ومن بين التدابير التي تم تفعيلها، الانطلاق الفعلي للمكاتب الجهوية للتجارة الخارجية على مستوى مندوبيات الوزارة في الجهات الاثني عشر للمملكة. وتضطلع هذه المكاتب بدور أساسي للقرب، من خلال تحديد المقاولات ذات الإمكانات التصديرية، ومواكبتها في مبادراتها التصديرية وتنظيم دورات تكوينية وإعلامية في مجال التجارة الخارجية.

وبالموازاة، ستكون منظومة التأمين التكميلي على التصدير، التي تم تطويرها بشراكة مع الشركة المركزية لإعادة التأمين، جاهزة للعمل ابتداءً من 16 يونيو. 2025 ويروم هذا المنتوج الى تعزيز الصادرات المغربية في الاسواق الجديدة خاصة في القارة الافريقية، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وعلاوة على ذلك، سيكون بوسع الفاعلين المصدرين والمستوردين والعموم الاستفادة من منصة "TijarIA" الرقمية ابتداء من 16 يونيو الجاري .وتوفر هذه الأداة الرائدة ولوجا مستمرا إلى قاعدة وثائقية كاملة ومحينة، بالإضافة إلى أجوبة خاصة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بفضل الذكاء الاصطناعي.

وأشاد عمر حجيرة بانخراط الأطراف المشاركة، ودعا إلى المزيد من التعبئة لإنجاح هذا البرنامج الوطني، كأساس لرؤية المملكة الرامية إلى تشييد نموذج تصديري أكثر مرونة وقدرة على التأقلم وأكثر صمودا وتنوعا وشمولا.