عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الخميس، أول اجتماع له منذ تعيينه مع ممثلي المركزيات النقابية الأربع للصيادلة. وتركز اللقاء على مناقشة أربع قضايا محورية تتعلق بقطاع الصيدلة، أبرزها إعادة النظر في منظومة تسعير الأدوية ومراجعة مدونة الدواء والصيدلة.

وأسفر الاجتماع عن اتفاق بين وزير الصحة، أمين التهراوي، وممثلي الصيادلة، على التنفيذ الكامل لمخرجات الحوارات السابقة. كما تم الاتفاق على عقد لقاءات تقنية خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف تفعيل جميع النقاط التي تم التوافق عليها مسبقاً بين الطرفين.

وجاء اللقاء بعد بلاغ مشترك صدر في ماي الماضي عن أربع مركزيات نقابية تمثل الصيادلة، عبّرت فيه عن رفضها الطريقة التي أعلنت بها وزارة الصحة مشروع مراجعة تسعيرة الأدوية، دون إشراك فعلي للهيئات المهنية، واعتبرت أن “هذا الإقصاء تبخيس للجهود السابقة، وتنكّر لمحضر الإضراب الوطني الذي نُظم في 13 أبريل 2025”.

وفي تصريح لهسبريس قال أمين بوزوبع، رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، إن “هذا الاجتماع شكل أول تواصل رسمي مع الوزير الجديد، وقد مثّل فرصة ثمينة أمام النقابات لعرض تصورها بشأن إصلاح قطاع الصيدليات، وخاصة ما يتعلق بالإشكالات الاقتصادية التي تهدد استقرار المهنة، والتي دفعت قرابة 4000 صيدلية إلى حافة الإفلاس”، بحسبه.

وأشار بوزوبع إلى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى قضايا تنظيمية وتشريعية تؤطر المهنة، مؤكداً أن “الوزير أبدى تفاعلاً إيجابياً مع مجمل المطالب المعروضة، وعبّر عن تفهمه لواقع الصيادلة، مشدداً على أن قطاع الصيدليات يعدّ مكوناً أساسياً في المنظومة الصحية الوطنية، ويستوجب دعماً فعلياً من أجل ضمان استقراره واستمراريته”.

كما أوضح المتحدث أن وزير الصحة “عبّر عن التزامه باعتماد المقاربة التشاركية كخيار إستراتيجي في تدبير ملفات القطاع، مؤكداً في الآن ذاته تبنيه مخرجات الحوارات السابقة التي جرت مع الوزير الأسبق خالد آيت الطالب، ما يعكس استمرار الدولة في نهج سياسات متراكمة في هذا الصدد”.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاءات تقنية خلال الأيام المقبلة، من أجل بحث سبل تنزيل الإجراءات المتفق عليها، وفق جدولة زمنية محددة، بما يضمن مواكبة دقيقة ومستمرة لتطورات الملفات العالقة، وفق المصدر ذاته.

وختم بوزوبع تصريحه بالتأكيد على أن “الأيام القادمة ستكون حاسمة في قياس مدى تفاعل الوزارة مع مطالب الصيادلة”، مشدداً على “أهمية أن يتحول هذا التفاعل الإيجابي إلى قرارات عملية تُسهم في إنقاذ القطاع وضمان استدامته”.