السبت 14 يونية 2025 | 12:51 مساءً

مقابل 14.1 مليار دولار، حصلت شركة "نيبون ستيل" اليابانية على موافقة مشروطة من الولايات المتحدة الأمريكية، للاستحواذ على شركة "يو إس ستيل".

يأتي ذلك ليُنهي مساراً طويلاً من الجدل حول الصفقة التي ستؤدي إلى تأسيس واحدة من أكبر شركات الصلب في العالم.

اتفاقية لاستحواذ شركة يابانية على شركة صلب أمريكية

وفي بيان مشترك، امس الجمعة، قالت الشركتان إنهما التزمتا باتفاقية أمن قومي اقترحتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، والتي كانت قد وافقت على الصفقة شريطة الالتزام بهذه الشروط.

الصفقة، التي تم تقييمها بسعر 55 دولاراً للسهم، تتضمن استثماراً إضافياً من "نيبون" بقيمة 11 مليار دولار حتى عام 2028، بما في ذلك مشروع جديد سيتم تنفيذه بعد هذا التاريخ. وكانت الشركة اليابانية قد رفعت استثماراتها الموعودة سابقاً لكسب دعم ترمب.

وبحسب أشخاص مطلعين، فإن "نيبون ستيل" ستضخ أيضاً 3 مليارات دولار إضافية بعد 2028 لبناء مصنع صلب جديد، ما يرفع إجمالي الاستثمار الإضافي إلى 14 مليار دولار فوق سعر الشراء الأصلي.

ترمب يعطي الضوء الأخضر بشروط

مهد ترمب الطريق للموافقة على صفقة "يو إس ستيل" و"نيبون ستيل" يوم الجمعة بإصدار اتفاق رسمي للشركتين وتعديل قرار الحظر الذي اتخذه الرئيس السابق جو بايدن، حيث باتت الصفقة سارية شريطة التزام الأطراف بالشروط الأمنية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديزاي، في بيان مكتوب: "الرئيس ترمب وعد بحماية صناعة الصلب والوظائف الأميركية وأوفى بوعده، حيث طالب بضمان بقاء شركة "يو إس ستيل" في ولاية بنسلفانيا العريقة، وصنفها كعنصر حيوي للأمن القومي والاقتصادي الأميركي".

وأكدت الشركتان أنهما حصلتا على الموافقات التنظيمية اللازمة، وأن "الشراكة من المتوقع إتمامها قريباً".

أمريكا تحصل على "حصة ذهبية"

وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع أن الولايات المتحدة ستحصل على "حصة ذهبية" في الكيان الجديد بعد الصفقة، رغم عدم توضيح ما تعنيه هذه الحصة تحديداً. وأكدت الشركتان حصول الحكومة الأميركية على تلك الحصة دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

وبحسب أشخاص مطلعين، تتضمن شروط الاتفاق الأمني إجراءات رقابة أميركية غير مسبوقة، تشمل السيطرة على بعض مقاعد مجلس الإدارة ومتطلبات أن يتولى بعض المناصب القيادية مواطنون أميركيون. وأشار المطلعون إلى أن الحصة الذهبية لا تشمل ملكية أسهم.

ترحيب ياباني بالصفقة

في غضون ذلك، رحبت الحكومة اليابانية بالاتفاق، حيث قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، "يوجي موتو"، في بيان: نرى أن هذا الاستثمار سيعزز قدرة صناعات الصلب في اليابان والولايات المتحدة على الابتكار، وسيساهم في توطيد الشراكة الوثيقة بين البلدين".

يُذكر أن الصفقة كانت موضع انتقاد من ترمب وبايدن ونائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، قبل أن يعترض ترمب عليها رسمياً في يناير. لكنه عاد وعدل موقفه لاحقاً معتبراً أن الاتفاق يحافظ على الوظائف الأميركية في قطاع الصلب.

ورغم عدم نشر نص الاتفاق الأمني حتى الآن، فإن بعض عناصره تم الإعلان عنها سابقاً، مثل تقديم مكافآت للعمال، والحفاظ على الأفران العالية لمدة 10 سنوات، ومنح الحكومة الأميركية حق النقض على قرارات مجلس إدارة شركة "يو إس ستيل".