أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية للبتّ في قضايا المال العام بمراكش علنيا انتهائيا حكما قطعيا قضى بتأييد القرار الجنائي المستأنف في الملف الذي توبع فيه الرئيس السابق للجماعة الترابية أوكنز، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، فيما قضى به مع تعديله؛ وذلك بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه نافذة في حدود سنة والباقي موقوف التنفيذ.

وقررت الغرفة ذاتها بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على مقاول متابع في الملف نفسه موقوفة التنفيذ كاملة مع الاقتصار في مبلغ الإرجاع على 534.779 درهم والتعويض عن الضرر في مبلغ 60 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وتوبع رئيس جماعة أوكنز السابق بتهم ثقيلة تتعلق أساسا بـ”تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي واستعماله”. أما المقاول، فوجهت إليه تهم “المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر عرفي واستعماله”.

وكانت المحكمة المكلفة بجرائم الأموال بمراكش قد قضت ابتدائيا بمؤاخذة الرئيس السابق للجماعة الترابية أوكنز من أجل ما نسب إليه وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، وهو الحكم نفسه الصادر في حق المقاول المتابع في الملف ذاته.

وكانت لجان افتحاص من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات قد وقفت على عدد من الاختلالات التدبيرية والمالية في فترة تولي الرئيس المدان مسؤولية رئاسة جماعة أوكنز، همت عددا من الصفقات وسندات الطلب؛ الأمر الذي دفع المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى إحالة الملف على محكمة جرائم الأموال.