أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتتالية.

جاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نخبة من المسؤولين الدوليين وممثلي مؤسسات التمويل العالمية.

وشددت المشاط على أن الدولة المصرية تتبنى نهجاً واضحاً لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، عبر إتاحة فرص استثمارية نوعية، وتطبيق إصلاحات هيكلية وتشريعية تهيئ مناخ الأعمال، فضلاً عن تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها مؤسسة التمويل الدولية، لوضع خريطة طريق واضحة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وزيادة الصادرات وتحفيز الابتكار.

وأضافت: "مصر لا تنظر إلى القطاع الخاص كممول فقط، بل كشريك في التنمية وتحقيق رؤية الدولة نحو اقتصاد إنتاجي تنافسي، يعتمد على القيمة المضافة، ويستند إلى مبدأ النمو الشامل والمستدام".

وأشارت المشاط إلى أن الدولة أطلقت عدداً من المبادرات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، منها وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومبادرة "ابدأ" لتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية الذي يشهد تعاوناً وثيقاً مع مؤسسات التمويل العالمية، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ستُسهم في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وتطرقت الوزيرة في كلمتها إلى أهمية التمويل التنموي المبتكر في دعم مشروعات القطاع الخاص، لاسيما في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، مشيرة إلى ضرورة ربط التمويل بأهداف التنمية المستدامة وأولويات الدولة التنموية.

وفي ختام كلمتها، دعت وزيرة التخطيط إلى توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التنمية، وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المنشود، مشددة على أن التحديات الحالية تستدعي تعميق التكامل بين كافة مكونات الاقتصاد الوطني.