ضبط 14 شخصاً وسائق نقل بأسوان بعد واقعة هروب

ضبط 14 شخصاً وسائق نقل بأسوان بعد واقعة هروب

تفاصيل الواقعة الأمنية

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر عدداً من الأشخاص أثناء قفزهم من سيارة نقل ثقيل قبل وصولها إلى أحد الارتكازات الأمنية بمحافظة أسوان. وأظهرت التحريات الأولية أن الأشخاص الذين ظهروا في المقطع يحملون جنسية إحدى الدول، وكانوا يستقلون السيارة في محاولة لتجاوز النقطة الأمنية دون الخضوع للفحص المعتاد.

ماذا قالت التحريات؟

أسفرت عمليات الفحص والتحري عن تحديد هوية السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سيارة نقل ثقيل، كما تم تحديد وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دراو بمحافظة أسوان. وبمواجهته أمام جهات التحقيق، أقر بأنه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، اصطحب مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول لتوصيلهم إلى إحدى المناطق المحددة.

وأضاف السائق في أقواله أنه تعمد إنزالهم من السيارة قبل المرور على أحد الارتكازات الأمنية، وذلك تفادياً لضبطهم لعدم حملهم إقامات قانونية داخل البلاد. وأشار المتهم إلى أن هؤلاء الأشخاص قاموا بالعودة لاستقلال السيارة مرة أخرى عقب تجاوز الارتكاز الأمني، في محاولة للالتفاف على الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

ضبط المتورطين والإجراءات القانونية

وبتكثيف التحريات الأمنية، تمكنت القوات من تحديد أماكن وجود الأشخاص الـ14 وضبطهم بدائرة مركز شرطة دراو. وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وما جاء في أقوال السائق، أقروا جميعاً بصحة الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين محاولتهم تجنب المرور عبر الارتكاز الأمني.

وعقب ضبط المتهمين، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق والأشخاص المضبوطين، حيث تم التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة. وقد تولت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وضبط المخالفين للقوانين واللوائح المنظمة للإقامة داخل البلاد.

وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرارها في رصد كافة التجاوزات والمخالفات التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية، والتعامل معها بحزم وفقاً للقانون، وذلك لضمان تطبيق القواعد الأمنية والحفاظ على النظام العام في كافة المحافظات. وتستمر التحقيقات حالياً تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف من الأطراف المشاركة في محاولة الالتفاف على الإجراءات الأمنية.