تفاصيل الواقعة والتحقيقات الأمنية
أعلنت وزارة الداخلية عن كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية وهم يقومون بإطلاق أعيرة نارية في محافظة الدقهلية. وبدأت الأجهزة الأمنية في فحص الواقعة فور رصدها، حيث تبين تلقي مركز شرطة منية النصر بلاغاً رسمياً من إحدى المستشفيات يفيد بوصول ستة أشخاص مصابين برش خرطوش، من بينهم أربع سيدات وشخصان، وجميعهم من المقيمين في دائرة المركز.
وبسؤال المصابين، اتهموا ثلاثة أشخاص بالوقوف وراء الاعتداء عليهم باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم، مما أدى إلى إصابتهم خلال مشاجرة نشبت بينهم. وأوضحت التحريات الأولية أن جذور المشاجرة تعود إلى خلافات سابقة تتعلق بالجيرة ولهو الأطفال، وهي الخلافات التي تطورت إلى استخدام السلاح وإصابة الضحايا.
التحريات وضبط المتهمين والمضبوطات
نجحت جهود البحث الجنائي في تحديد هوية المشكو في حقهم، حيث تمكنت قوات الأمن من ضبطهم، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص، بينهم تاجران للمصوغات الذهبية وعاطل، وجميعهم يقيمون في نفس الدائرة التي وقعت فيها الحادثة. وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وأقوال المصابين، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن دافعهم كان الخلافات السابقة حول الجيرة ولهو الأطفال.
وفي إطار استكمال الإجراءات القانونية، أرشد المتهمون عن الأسلحة المستخدمة في الحادث، حيث تم ضبط ثلاث بنادق خرطوش، بالإضافة إلى الدراجة النارية التي استخدموها في التنقل أثناء الواقعة، والتي تبين أنها لا تحمل لوحات معدنية. وتؤكد التحقيقات أن هذه المضبوطات تم التحفظ عليها لعرضها على النيابة العامة ضمن ملف القضية، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وفقاً لما يقرره القانون في مثل هذه القضايا.
الإجراءات القانونية المتبعة
تواصل النيابة العامة متابعة التحقيقات في الواقعة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة بحق المتهمين الثلاثة. وتشدد وزارة الداخلية في بياناتها على استمرار جهودها في ضبط الخارجين عن القانون وفرض السيطرة الأمنية، خاصة في القضايا التي تمس أمن وسلامة المواطنين وتستخدم فيها الأسلحة النارية في المشاجرات العامة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الأجهزة الأمنية بملاحقة كافة الجرائم التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها، مع التأكيد على أن كافة المتهمين يظلون في إطار قرينة البراءة حتى تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية من المحاكم المختصة. وتستمر جهود المركز في جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود لضمان سير العدالة وتقديم المتورطين للمحاكمة العادلة، مع التأكيد على أن التحقيقات لا تزال جارية لاستكمال كافة جوانب القضية وتفريغ الأدلة المادية المتمثلة في الأسلحة المضبوطة والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الجريمة.