تفاصيل البلاغ الأمني
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى ربة منزل من تعرض زوجها للاحتجاز على يد مجهولين، ومطالبتهم بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 30 يوليو الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول أكتوبر بلاغاً من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، أفادت فيه بتغيب زوجها عقب خروجه لمقابلة أحد الأشخاص لشراء سيارة، حيث كان بحوزته مبلغ مالي.
وأوضحت صاحبة البلاغ في أقوالها أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من مجهولين أبلغوها باحتجاز زوجها، وطالبوها بتجهيز مبلغ مالي إضافي مقابل إطلاق سراحه. وبناءً على البلاغ، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها البحثية والتحريات الميدانية، والتي أسفرت عن تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وهم 5 أشخاص يقيمون بنطاق محافظتي الجيزة والقليوبية، وتمكنت القوات من تحرير الشخص المحتجز الذي تبين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة.
اعترافات المتهمين ودوافع الواقعة
بمواجهة المتهمين الخمسة، أقروا بارتكاب الواقعة، موضحين أن دافعهم يعود إلى قيام المجني عليه في وقت سابق بالنصب على أحدهم، بعدما أوهمه بوجود قطع أثرية داخل قطعة أرض فضاء بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة. وأضاف المتهمون أن المجني عليه استولى على مبلغ مالي منهم مقابل شراء الأرض تمهيداً لبدء أعمال التنقيب عن الآثار، وهو ما دفعهم لاستدراجه واصطحابه داخل سيارته إلى مشتل مملوك لأحدهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث قاموا باحتجازه.
وفي سياق متصل، واجهت الأجهزة الأمنية المجني عليه بما جاء في اعترافات المتهمين، حيث أيد صحة أقوالهم وأقر باشتراكه مع 3 أشخاص آخرين في واقعة النصب المشار إليها. وقد نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط هؤلاء الشركاء الثلاثة أيضاً، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع أطراف الواقعة.
المضبوطات ونتائج التحقيقات
أسفرت عمليات الضبط والتفتيش عن العثور بحوزة المتهمين على مجموعة من الأدوات والمواد التي تدين نشاطهم الإجرامي، وتضمنت:
- بندقية خرطوش.
- سيارة مستخدمة في ارتكاب الواقعة.
- جزء من المبلغ المالي المستولى عليه.
- كمية من المشغولات الذهبية.
- هاتف محمول يحتوي على صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية مقلدة تم الحصول عليها من مواقع التواصل الاجتماعي.
وأقر المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي شراء القطع الأثرية، مستغلين إيهامهم بحيازتهم قطعاً أثرية للاستيلاء على أموالهم. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهمون والمجني عليه إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات لاستكمال الإجراءات القضائية في القضية.