ضبط 7 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات مالية بالبحيرة

ضبط 7 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات مالية بالبحيرة

تفاصيل الواقعة

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول منشور عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوماً بصور ومقطع فيديو، يتضمن شكوى مواطن من تعرضه وأسرته للاعتداء من قبل آخرين. وأوضح صاحب الشكوى في منشوره أن المعتدين استخدموا أسلحة بيضاء وعصياً خشبية، مما أسفر عن إحداث تلفيات بمحول الكهرباء الخاص بمنزله، بالإضافة إلى تحطيم كاميرات المراقبة المثبتة في محيط مسكنه بمحافظة البحيرة.

ماذا قالت التحريات؟

بالفحص والتحري، تبين أن مركز شرطة أبو حمص بمديرية أمن البحيرة تلقى بلاغاً بتاريخ 21 أغسطس الماضي يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز. ضم الطرف الأول طباخاً وشقيقته، حيث أسفرت المشاجرة عن إصابتهما بجروح في الرأس وسحجات متفرقة بالجسم نتيجة التعدي عليهما. بينما ضم الطرف الثاني 7 أشخاص، وجميعهم مقيمون في نطاق مركز أبو حمص.

أشارت التحريات الأولية إلى أن المشاجرة نشبت نتيجة خلافات مالية قائمة بين الطرفين، وتطورت إلى التعدي بالضرب والتراشق بالحجارة. كما تضمنت الاتهامات الموجهة من الطرف الأول للطرف الثاني تعمد إحداث تلفيات بممتلكات خاصة، شملت تعطيل كاميرات المراقبة وإتلاف محول الكهرباء، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية لتكثيف جهودها لضبط المتورطين في الواقعة.

إجراءات الضبط والتحقيق

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشكو في حقهم والقبض عليهم، وعددهم 7 أشخاص. وبمواجهتهم بما نُسب إليهم، أقر 3 منهم بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في شكوى الطرف الأول، مؤكدين أن دافعهم كان وجود خلافات مالية سابقة بين الطرفين. في المقابل، نفى باقي المتهمين ارتكاب الواقعة أو التسبب في أي تلفيات بمحول الكهرباء أو كاميرات المراقبة، ووجهوا اتهامات مقابلة لصاحب الحساب بالتعدي عليهم بالسب والضرب.

اتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة في حينه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لعرضه على النيابة العامة. وتتولى النيابة العامة حالياً مباشرة التحقيقات في القضية، حيث تستمع إلى أقوال الطرفين وتستكمل الإجراءات القانونية لتحديد المسؤوليات الجنائية لكل طرف وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات والتحريات التكميلية.

تؤكد وزارة الداخلية التزامها بمتابعة ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وفحصه بدقة لضمان تطبيق القانون وحماية المواطنين، مع استمرار التحقيقات القضائية تحت إشراف النيابة العامة.