ضبط عامل مقهى منع سيدة من صيانة شقتها بمدينة نصر

ضبط عامل مقهى منع سيدة من صيانة شقتها بمدينة نصر

تفاصيل الواقعة

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من تصرفات عامل يعمل بأحد المقاهي، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية. وبحسب ما ورد في المقطع المتداول، قام العامل بمنع السيدة من إجراء أعمال صيانة ضرورية داخل شقتها الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وفور رصد المنشور، بدأت الأجهزة الأمنية في إجراءات الفحص والتحري للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد هوية الأطراف المعنية. وقد تمكنت القوات من تحديد هوية السيدة القائمة على النشر، وتبين أنها ربة منزل تقيم في العقار ذاته الذي يقع فيه المقهى محل النزاع.

ماذا قالت التحريات؟

استدعت الأجهزة الأمنية السيدة، التي حضرت برفقة زوجها، وهو مالك محل، للإدلاء بأقوالهما حول الواقعة. وأفاد الزوجان في محضرهما الرسمي بأن المشكو في حقه يدير مقهى بدون ترخيص في العقار محل سكنهما، مشيرين إلى قيامه باستغلال منور العقار كدورة مياه خاصة بالمقهى، مما تسبب في أضرار للسكان.

وأوضح الزوجان في أقوالهما أن العامل منعهما بتاريخ 27 يوليو الجاري من إجراء أعمال صيانة بمواسير الصرف الصحي الخاصة بشقتهما، كما اتهم الزوجان العامل بالتعدي عليهما بالسب والشتم خلال المشادة التي وقعت بينهما. وتأتي هذه التحريات في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بمخالفات قانونية أو تعديات على حقوق المواطنين.

قرار الجهات المختصة

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه. وبمواجهته بما نُسب إليه من اتهامات، أقر العامل بارتكاب الواقعة على النحو الذي ذكره الزوجان في أقوالهما، مؤكداً قيامه بمنعهما من أعمال الصيانة وإدارة المقهى دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وعلى إثر ذلك، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الاتهامات الموجهة إليه. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتراخيص التجارية وعدم التعدي على المرافق العامة أو الخاصة بالعقارات السكنية، وذلك في إطار الحرص على السلم المجتمعي وتطبيق اللوائح المنظمة لإدارة المنشآت التجارية داخل المناطق السكنية.