تفاصيل ضبط المتهمة
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها مقاطع فيديو تضمنت ألفاظاً خادشة للحياء، اعتبرتها الأجهزة الأمنية مخالفة للقيم المجتمعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمراقبة المحتوى الرقمي وضبط التجاوزات التي قد تخرج عن حدود الآداب العامة والأعراف السائدة في المجتمع المصري.
ماذا كشفت التحريات؟
أوضحت التحريات الفنية التي أجرتها الأجهزة المعنية أن المتهمة اعتادت بث هذا النوع من المحتوى عبر صفحتها الشخصية بشكل متكرر. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الهدف الأساسي من وراء نشر تلك المقاطع هو جذب أكبر قدر من المتابعين ورفع نسب المشاهدة، مما يتيح لها تحقيق أرباح مالية مباشرة من نشاطها الرقمي. وتعمل الأجهزة الأمنية على فحص كافة المنشورات السابقة للمتهمة لبيان مدى مطابقتها للقوانين المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والجرائم المعلوماتية.
الإجراءات الأمنية والقانونية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة في دائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة. وعُثر بحوزة المتهمة على هاتف محمول تبين بفحصه احتواؤه على دلائل تقنية تؤكد نشاطها في نشر المقاطع محل الفحص والتحقيق. وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، أقرت المتهمة بصحة ما نُسب إليها من أفعال، موضحة أن دوافعها كانت مرتبطة بزيادة التفاعل الرقمي وتحقيق عوائد مادية.
وقد اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمة على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. وتؤكد وزارة الداخلية في سياق جهودها المماثلة أنها ستواصل رصد أي محتوى يحرض على الفسق أو يخالف الآداب العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة عبر الفضاء الإلكتروني، وذلك حمايةً للقيم المجتمعية من أي ممارسات قد تؤثر سلباً على النشء أو تخرج عن نطاق حرية التعبير المسؤولة.
تأتي هذه القضية في وقت تزداد فيه الرقابة على المحتوى الرقمي في مصر، حيث تلاحق السلطات الأمنية والقضائية أصحاب الحسابات التي تعتمد على الإثارة أو الألفاظ الخارجة كوسيلة للربح السريع. وتنتظر المتهمة حالياً استكمال مسار التحقيقات القضائية لتحديد العقوبات المقررة وفقاً للقوانين المصرية المعمول بها في هذا الشأن، مع استمرار التحفظ على الأدوات الرقمية المستخدمة في ارتكاب الأفعال المنسوبة إليها.