تفاصيل الواقعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى في محافظة الإسكندرية، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى خادشاً للحياء، اعتبرته الجهات الأمنية مخالفاً للقيم المجتمعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أجهزة الدولة المستمرة لمراقبة المحتوى الرقمي وضبط التجاوزات التي تخرج عن الآداب العامة.
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة المحتوى المنشور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت القوات في ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الرمل. وتؤكد التحريات أن المتهمة دأبت على نشر فيديوهات تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، وهو ما دفع السلطات للتحرك الفوري لرصد النشاط وتحديد هوية القائمة عليه.
رصد النشاط والضبط
عقب عملية الرصد الدقيق، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمة في نطاق قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، حيث تمت مداهمة الموقع وضبطها. وقد عثرت القوات الأمنية بحوزة المتهمة على هاتف محمول، والذي تبين بعد فحصه فنياً احتواؤه على دلائل قاطعة تؤكد نشاطها في بث ونشر المقاطع المشار إليها على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
المضبوطات والتحقيقات
- تم التحفظ على هاتف محمول بحوزة المتهمة لاستكمال الفحص الفني.
- أظهر فحص الهاتف وجود دلائل فنية تؤكد نشاطها في نشر المقاطع المشار إليها.
- أقرت المتهمة خلال مواجهتها بارتكاب الواقعة، موضحة أن هدفها من نشر تلك المقاطع هو زيادة نسب المشاهدات والحصول على أرباح مالية.
وفي سياق التحقيقات الأولية، اعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق بنشرها لمقاطع الفيديو محل الواقعة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. وأوضحت أن دافعها الأساسي وراء هذا السلوك هو السعي وراء زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل الذي تحققه تلك المقاطع. وتعد هذه الواقعة جزءاً من سلسلة إجراءات تتخذها وزارة الداخلية لمواجهة المحتوى الذي يسيء للقيم المجتمعية عبر الفضاء الإلكتروني.
وقد اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهمة إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات القانونية معها. وتواصل النيابة العامة استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا لضمان تطبيق القانون، حيث لا تزال المتهمة قيد التحقيق للوقوف على كافة جوانب النشاط الإجرامي المنسوب إليها وفقاً لما أسفرت عنه التحريات الأمنية والفحص الفني للمضبوطات.