ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة بالدقهلية

ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة بالدقهلية

تفاصيل ضبط المتهمة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاطاً لإحدى صانعات المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشر مقاطع فيديو تظهر فيها بملابس وصفتها التحريات بأنها خادشة للحياء وتتنافى مع القيم المجتمعية. وأشارت التحريات إلى أن المذكورة تعمدت نشر هذه المقاطع عبر صفحاتها الشخصية لجذب المتابعين، مما استدعى تحرك الأجهزة الأمنية المختصة لرصد هذا النشاط والتعامل معه وفقاً للقانون.

ماذا قالت التحريات؟

بناءً على الرصد والمتابعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقع المتهمة وضبطها في دائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها بأن المتهمة مسجلة ولديها معلومات جنائية سابقة، مما يضعها تحت طائلة القانون في سياق المتابعات الأمنية المستمرة لمثل هذه الأنشطة.

وخلال عملية الضبط، عثر بحوزة المشتبه بها على هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها في نشر تلك المقاطع التي تضمنت قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء. وتؤكد هذه الإجراءات حرص وزارة الداخلية على التصدي لكل ما من شأنه مخالفة الآداب العامة أو الخروج عن القيم المجتمعية المتعارف عليها عبر الفضاء الإلكتروني.

اعترافات المتهمة والإجراءات القانونية

بمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط والتحريات، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها الشخصية، مشيرة إلى أن هدفها من ذلك كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وتعد هذه الواقعة جزءاً من جهود قطاع الشرطة المتخصصة في مراقبة المحتوى الرقمي الذي قد ينتهك القوانين أو يسيء للقيم العامة.

وقد اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمة على النيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية. وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات القضية وتفريغ المحتويات المضبوطة على الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة، وذلك لضمان تطبيق نصوص القانون على الأفعال المنسوبة إليها وفقاً للأدلة الفنية والاعترافات المسجلة في المحضر الرسمي.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أمنية شاملة تهدف إلى ضبط المشهد الرقمي وحماية المستخدمين من المحتويات التي تخالف المعايير الأخلاقية والقانونية، مع التأكيد على أن كافة الإجراءات تتم تحت إشراف قضائي كامل لضمان سلامة التحقيقات وحقوق جميع الأطراف المعنية في إطار دولة القانون.