القبض على صانعة محتوى بالقاهرة لادعائها كذباً إتجار زوجها بالمخدرات

القبض على صانعة محتوى بالقاهرة لادعائها كذباً إتجار زوجها بالمخدرات

تفاصيل الواقعة

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت فيه صاحبة الحساب تعرضها للاعتداء من قبل زوجها، واتهمته بالإتجار في مخدر "الآيس" وسرقة سيارتها ومدخراتها. وقد أثار المقطع حالة من الجدل، مما استدعى تحركاً فورياً من قبل الجهات المختصة لفحص ملابسات الادعاءات الواردة في الفيديو والتحقق من صحتها.

ماذا قالت التحريات؟

بالفحص والتحري، تم تحديد هوية صاحبة الحساب، وهي صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول، ولها معلومات جنائية سابقة. وبضبط المشكو في حقه، وهو عاطل، أنكر كافة الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، مؤكداً عدم صحة ما ورد في المقطع المصور.

أقر الزوج في التحقيقات بوجود خلافات زوجية بينهما، موضحاً أن سبب النزاع يعود لرفضه ظهورها المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعها لطرده من المنزل. وأضاف الزوج في أقواله أمام جهات التحقيق أنه اضطر للمبيت داخل سيارتها بعلمها، نافياً ارتكابه لأي من الجرائم التي نسبتها إليه زوجته في الفيديو المنشور.

اعترافات المتهمة

بمواجهة صانعة المحتوى بما أسفرت عنه التحريات والتحقيقات، أقرت بكذب ادعاءاتها، وأوضحت أنها قامت بتصوير ونشر مقطع الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدة واستجداء المتابعين. وأشارت في اعترافاتها إلى أن هذا التصرف جاء في إطار سعيها لتحقيق أرباح مالية من خلال استغلال منصات التواصل الاجتماعي، متجاهلة العواقب القانونية المترتبة على نشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة.

الإجراءات القانونية

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعرض المتهمة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتؤكد وزارة الداخلية في هذا السياق على ضرورة تحري الدقة في التعامل مع ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات لنشر الشائعات أو استغلال المنصات الرقمية في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، سواء كانت تلك الجرائم تتعلق بالبلاغات الكاذبة أو التشهير بالآخرين لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة. وتستمر النيابة في استكمال الإجراءات القانونية حيال المتهمة في ضوء اعترافاتها والأدلة التي جمعتها التحريات الأمنية، وذلك لضمان تطبيق القانون وحماية المجتمع من التضليل المتعمد الذي قد يترتب عليه الإضرار بسمعة الأفراد أو زعزعة الاستقرار الاجتماعي عبر ترويج ادعاءات لا أساس لها من الصحة.