تفاصيل رصد النشاط عبر مواقع التواصل
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من رصد نشاط إحدى صانعات المحتوى، التي دأبت على نشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب التحريات الأمنية، تضمنت تلك المقاطع مشاهد رقص بملابس وصفتها الأجهزة الأمنية بأنها خادشة للحياء، وتتعارض مع القيم والمبادئ المجتمعية السائدة.
أكدت عمليات الرصد والمتابعة الفنية أن المحتوى المنشور يهدف في المقام الأول إلى جذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدة، وهو ما دفع الأجهزة المختصة إلى تكثيف جهودها لتحديد هوية المتهمة ومكان تواجدها. وبعد استيفاء المعلومات اللازمة والتأكد من صحة البلاغات المرصودة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المشتبه بها.
ضبط المتهمة والتحقيقات الأولية
نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية. وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهمة على 3 هواتف محمولة، تم التحفظ عليها لعرضها على الجهات المختصة وفحص محتواها.
أظهر الفحص الفني للهواتف المضبوطة وجود دلائل ومقاطع فيديو تؤكد ممارستها للنشاط المشار إليه، وتوثق طبيعة المحتوى الذي كانت تبثه عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط والفحص، أقرت بارتكابها للواقعة، معللة ذلك برغبتها في زيادة نسب المشاهدة على صفحاتها الشخصية، وهو ما يتيح لها تحقيق أرباح مالية من وراء هذا المحتوى.
الإجراءات القانونية المتبعة
تواصل الأجهزة الأمنية المختصة استكمال التحقيقات في الواقعة، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة الجرائم المعلوماتية، والحد من المحتويات التي تخالف الآداب العامة أو تسيء للقيم المجتمعية عبر الفضاء الإلكتروني.
تؤكد الأجهزة الأمنية أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يتم وفقاً للقانون، مع مراعاة كافة الضوابط القانونية في جمع الأدلة وفحص المضبوطات. ومن المقرر أن تتولى النيابة العامة اتخاذ قراراتها بشأن المتهمة بناءً على ما يسفر عنه التحقيق من نتائج، وذلك في ظل التزام السلطات بإنفاذ القانون وحماية المجتمع من الممارسات التي تخرج عن نطاق الآداب العامة.
يشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، حيث يتم فحص كافة جوانب القضية للتأكد من مدى مطابقة الأفعال المنسوبة للمتهمة مع نصوص القانون ذات الصلة بجرائم تقنية المعلومات والآداب العامة. وتشدد الجهات الأمنية على استمرارها في مراقبة المنصات الرقمية لضبط أي تجاوزات قانونية قد تؤثر على السلم الاجتماعي أو تخالف القواعد الأخلاقية المعمول بها في البلاد.