تفاصيل نشاط الكيان التعليمي غير المرخص
نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في كشف ملابسات نشاط غير قانوني لكيان تعليمي يقع بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة. وأوضحت التحريات الأولية أن القائمين على هذا الكيان استهدفوا النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرة الكيان على منحهم شهادات معتمدة في مجالات متنوعة، مع زعم توفير فرص عمل لهم في شركات مختلفة، وهو ما تبين عدم صحته.
أكدت التحقيقات أن الكيان يمارس نشاطه دون الحصول على أي تراخيص رسمية من الجهات المختصة، حيث اعتمد القائمون عليه على استغلال حاجة المترددين للحصول على وظائف لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة. وقد رصدت الأجهزة الأمنية هذا النشاط بعد تتبع البلاغات والمعلومات التي أشارت إلى وجود ممارسات احتيالية داخل مقر الكيان.
ضبط المتهم والمضبوطات
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، قامت قوة أمنية باستهداف مقر الكيان التعليمي في منطقة الدقي، حيث تم ضبط المدير المسؤول عن إدارته. وأسفرت عملية التفتيش داخل المقر عن العثور على مجموعة من الشهادات الدراسية المزورة، بالإضافة إلى استمارات تسجيل خاصة بالكيان، وأداة ختم (أكلاشيه) كانت تستخدم في توثيق الأوراق الصادرة عن هذا الكيان الوهمي.
وبمواجهة المدير المسؤول بما أسفر عنه الضبط والتحريات، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان. وأوضح المتهم في اعترافاته أن الهدف الأساسي من وراء إنشاء هذا الكيان هو تحقيق أرباح مالية سريعة عبر استغلال المواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل، مؤكداً أن الشهادات الصادرة عنهم لا تمتلك أي صفة قانونية أو اعتماد رسمي.
الإجراءات القانونية المتخذة
اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهم. وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية للوقوف على كافة أبعاد النشاط الإجرامي وحصر أعداد الضحايا الذين وقعوا في فخ هذا الكيان، مع استمرار ملاحقة مالك الكيان المتورط في هذه الممارسات.
تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الكيانات التعليمية الوهمية التي تستغل المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات التي تدعي تقديم خدمات تعليمية أو تدريبية دون سند قانوني. وتشدد الأجهزة الأمنية على ضرورة تحري الدقة من قبل المواطنين قبل الالتحاق بأي مراكز أو كيانات تعليمية، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المعنية لضمان حقوقهم وتجنب التعرض لعمليات النصب.