تفاصيل الواقعة
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة انتحال صفة قاضٍ، وذلك عقب رصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة مواطن تعرض لعملية نصب. أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري، وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية مزورة.
اعترافات المتهمين
أقر المتهم الأول خلال استجوابه بانتحال صفة قاضٍ، وارتكاب وقائع نصب على المواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية. كما اعترف بتصوير مقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإيهام الضحايا بصدق ادعاءاته. وأرشد المتهم عن مشاركة متهم ثانٍ في تصوير ونشر تلك المقاطع، وهو ما أكده المتهم الثاني بعد ضبطه.
موقف العاملين بالمحكمة
كشفت التحقيقات عن ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في مقاطع الفيديو المضبوطة على هواتف المتهمين. وباستجوابهم، أنكر العاملون الاتهامات المنسوبة إليهم، موضحين أن المتهم الأول أوهمهم بكونه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
قرار النيابة العامة
قررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. كما ناشدت المواطنين بضرورة الحذر من الادعاءات المتعلقة باستغلال الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مالية، والإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشابهة.