تفاصيل ضبط المتهم
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية وضبط شخص انتحل صفة قاضٍ، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة مواطن اتهمه بالاستيلاء على أمواله. وأوضحت التحريات الأمنية أن المتهم عاطل، وقد عُثر بحوزته عند ضبطه على وشاح قضائي، وبطاقات تعريفية مزورة تحمل بيانات انتحاله للصفة، بالإضافة إلى سلاح ناري وذخيرة، وهاتفين محمولين استُخدما في عمليات النصب والترويج.
أسلوب الاحتيال المتبع
أظهرت التحقيقات أن المتهم كان يعتمد أسلوباً إجرامياً يقوم على التقاط صور ومقاطع فيديو داخل قاعات المحاكم وهو يرتدي الوشاح القضائي، بهدف إيهام ضحاياه بامتلاكه نفوذاً واسعاً داخل الجهات القضائية. واستخدم المتهم هذه المواد المصورة في خداع المواطنين وإقناعهم بقدرته على إنهاء إجراءات قانونية معقدة، وتخصيص وحدات سكنية لهم مقابل مبالغ مالية، مستغلاً هيبة المؤسسة القضائية لإضفاء المصداقية على جرائمه.
كما كشف فحص الهواتف المضبوطة احتواءها على المواد المرئية والصور التي استخدمها المتهم في الترويج لصفته المزيفة. وأقر المتهم خلال التحقيقات بوجود شريك ساعده في عمليات التصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لجذب أكبر عدد من الضحايا وتسهيل عمليات الاحتيال المالي التي كان يمارسها.
إجراءات النيابة العامة
استمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في مقاطع الفيديو التي نشرها المتهم. وأكد العاملون في شهاداتهم أن المتهم أوهمهم بكونه يعمل في إحدى الهيئات القضائية، مشيرين إلى أنهم لم يكونوا على علم بحقيقة صفته المزيفة وقت تصوير تلك المقاطع. وقد أنكر العاملون أي صلة لهم بالنشاط الإجرامي للمتهم أو علمهم المسبق بنواياه في النصب على المواطنين.
وفي ختام التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم وشريكه على ذمة التحقيقات، وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. كما شددت الجهات المعنية على ضرورة عدم الانسياق وراء أي شخص يدعي امتلاك صلاحيات أو وظائف عامة لإنهاء المصالح مقابل مبالغ مالية، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من تسول له نفسه انتحال صفات رسمية أو استغلال ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية والقضائية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مع استمرار الرقابة الأمنية لضبط أي محاولات مشابهة قد تضر بمصالح المواطنين أو تمس هيبة القضاء.