تفاصيل مخطط انتحال الصفة
باشرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية تحقيقاتها في واقعة انتحال شخص لصفة قاضٍ، حيث تبين أن المتهم استغل مقاطع فيديو مصورة داخل محكمة شمال القاهرة لإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء قضاياهم مقابل مبالغ مالية. وأقر المتهم في التحقيقات بأنه قام بتصوير تلك المقاطع داخل قاعات المحكمة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، مستغلاً أروقة المحكمة لإضفاء صبغة رسمية على نشاطه الإجرامي.
وأوضح المتهم أمام جهات التحقيق أن الهدف الرئيسي من تصوير هذه المقاطع كان اكتساب ثقة المواطنين وإقناعهم بامتلاكه نفوذاً قضائياً يمكنه من التدخل في القضايا أو إنهاء إجراءات قانونية معينة. ولتعزيز مصداقية شخصيته الوهمية، قام المتهم بإعداد وشاح مشابه تماماً للزي الرسمي الذي يرتديه القضاة، وظهر به في مقاطع الفيديو التي كان يستخدمها كأداة رئيسية في عمليات النصب.
دور الموظفين في الواقعة
أوضحت التحريات أن المتهم لم يعمل بمفرده، بل استعان بثلاثة موظفين يعملون بمحكمة شمال القاهرة، حيث قدم لهم مبالغ مالية مقابل تسهيل دخوله إلى مبنى المحكمة وقاعات الجلسات. مكنت هذه المساعدة المتهم من الوصول إلى أماكن حساسة داخل المحكمة وتصوير مقاطع الفيديو في أوقات خلوها من الموظفين والمتقاضين، مما ساعده في إبعاد الشكوك عن طبيعة نشاطه غير القانوني.
وتشير التحقيقات إلى أن الموظفين الثلاثة واجهوا اتهامات بتسهيل ارتكاب الجريمة، وذلك من خلال استغلال وظيفتهم لتمكين شخص منتحل للصفة من دخول قاعات الجلسات وتوفير البيئة اللازمة له لتنفيذ مخططه. وتواصل النيابة العامة استجواب الموظفين للوقوف على مدى علمهم بطبيعة النشاط الإجرامي للمتهم الرئيسي وتفاصيل الاتفاقات المالية التي تمت بينهم.
كشف الجريمة والإجراءات القانونية
بدأت الواقعة بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن يتهم شخصاً ادعى أنه قاضٍ بالاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إنهاء إحدى القضايا. وفور رصد الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية ونجحت في فحص الواقعة وجمع المعلومات اللازمة، مما أدى إلى تحديد هوية المتهم الرئيسي والتأكد من عدم عمله بأي جهة قضائية.
أسفرت التحريات عن ضبط المتهم الرئيسي، بالإضافة إلى الموظفين الثلاثة المتورطين في تسهيل دخوله للمحكمة. وقد أحيل المتهمون جميعاً إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معهم بتهم انتحال صفة قضائية، وتسهيل ارتكاب جريمة، والنصب على المواطنين. وتستمر النيابة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، حيث تواجههم النيابة بالأدلة المادية والمقاطع المصورة التي تم ضبطها بحوزة المتهم الرئيسي، والتي كانت تستخدم في خداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم.