تفاصيل ضبط المتهم
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخص بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، لاتهامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين. وجاءت عملية الضبط عقب رصد تحريات أمنية دقيقة لنشاط المتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين استغلاله لهذه المنصات في استقطاب ضحاياه وإيهامهم بقدرته على تقديم خدمات العلاج الروحاني مقابل الحصول على مبالغ مالية.
طريقة الاحتيال والنشاط الإجرامي
كشفت التحريات الأمنية أن المتهم اعتمد على أساليب احتيالية للترويج لنشاطه غير المشروع، حيث كان يقوم ببث مقاطع فيديو تظهر ممارسته لأعمال الدجل والشعوذة لجذب أكبر عدد من المواطنين. وبمجرد تقنين الإجراءات القانونية، داهمت قوة أمنية موقع تواجد المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز، حيث تم إلقاء القبض عليه وبحوزته الأدوات المستخدمة في تلك الأفعال.
وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، عثرت الأجهزة الأمنية على أدلة رقمية قاطعة تؤكد تورطه في ممارسة هذا النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التي كان ينشرها عبر صفحته الشخصية. وأكدت التحقيقات الأولية أن الهدف من وراء هذا النشاط كان تحقيق أرباح مالية غير مشروعة وزيادة نسب المشاهدة على حساب استغلال حاجة المواطنين.
اعترافات المتهم والإجراءات القانونية
أقر المتهم خلال مواجهته بالتحريات والأدلة المضبوطة بممارسة النشاط المنسوب إليه، معترفاً بتصوير مقاطع فيديو لأعمال الدجل ونشرها عبر صفحته الشخصية بهدف تحقيق مكاسب مادية. وتعد هذه الواقعة جزءاً من جهود الإدارة العامة لحماية الآداب في ملاحقة الكيانات والأنشطة التي تستغل الفضاء الإلكتروني في النصب والاحتيال على المواطنين تحت ستار العلاج الروحاني أو غيرها من الممارسات غير القانونية.
وعقب انتهاء التحقيقات الأولية، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في رصد كافة الأنشطة المشبوهة التي يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال، مع التشديد على ضرورة الإبلاغ عن أي صفحات تروج لمثل هذه الممارسات التي تخالف القانون وتستغل بساطة المواطنين.
تأتي هذه القضية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تتعلق بالنصب والاحتيال واستغلال المعتقدات الشخصية للمواطنين، حيث شددت الأجهزة الأمنية على أنها ستتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه استغلال التكنولوجيا في أنشطة غير مشروعة تضر بالمجتمع وتخالف القوانين السارية.