ضبط متهم بالنصب عبر أعمال الدجل في الإسكندرية

ضبط متهم بالنصب عبر أعمال الدجل في الإسكندرية

تفاصيل ضبط المتهم

نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة في رصد نشاط إجرامي لأحد الأشخاص، حيث كشفت التحريات عن قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. اعتمد المتهم في نشاطه على إيهام ضحاياه بقدرته على تقديم ما سماه بـ العلاج الروحاني، مستغلاً في ذلك ممارسات الدجل والشعوذة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشتبه به ومكان تواجده، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، جرى ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين في محافظة الإسكندرية. وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزة المتهم على هاتف محمول، والذي تبين بعد فحصه احتواؤه على أدلة مادية تؤكد تورطه في ممارسة تلك الأنشطة غير المشروعة والترويج لها.

اعترافات المتهم والإجراءات القانونية

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، أقر بارتكابه للواقعة على النحو المذكور. كما اعترف بقيامه بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسته لأعمال الدجل والشعوذة، ونشر تلك المقاطع عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتهم في اعترافاته أن الهدف من نشر هذه الفيديوهات كان زيادة نسب المشاهدة على حساباته، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من خلال استدراج المواطنين. وتعد هذه الواقعة جزءاً من جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة القائمين على أعمال النصب والاحتيال الإلكتروني التي تستغل حاجة المواطنين أو معتقداتهم.

عقب إتمام التحقيقات الأولية، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر الرسمي اللازم لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتؤكد الجهات الأمنية استمرارها في رصد ومتابعة كافة الصفحات والحسابات التي تروج لمثل هذه الممارسات التي تخالف القانون وتعد نوعاً من أنواع النصب والاحتيال على المواطنين، مع التشديد على ضرورة عدم الانسياق وراء هذه الادعاءات التي تفتقر إلى أي أساس علمي أو واقعي، وتستهدف في المقام الأول الاستيلاء على أموال الضحايا بطرق غير قانونية. وتستمر النيابة في إجراءاتها للوقوف على كافة ملابسات القضية وتحديد حجم النشاط الإجرامي للمتهم، تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، مع استمرار التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة كأدلة إثبات أمام جهات التحقيق المختصة لضمان تطبيق العقوبات المقررة قانوناً بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تضر بالمجتمع وتستغل المواطنين.