ضبط متهم بالنصب والاحتيال عبر أعمال الدجل والشعوذة في الإسكندرية

ضبط متهم بالنصب والاحتيال عبر أعمال الدجل والشعوذة في الإسكندرية

تفاصيل ضبط المتهم في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص في محافظة الإسكندرية، وذلك لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. وبحسب التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، ادعى المتهم قدرته على تقديم العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة. وقد استهدفت الحملة الأمنية المتهم بعد رصد نشاطه الإجرامي الذي استغل فيه حاجة المواطنين، حيث تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه في نطاق قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية.

النشاط الإجرامي عبر مواقع التواصل

أوضحت التحقيقات أن المتهم كان يروج لنشاطه الإجرامي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلاً تلك المنصات للوصول إلى أكبر عدد من الضحايا. وبعد تقنين الإجراءات، جرى ضبطه في نطاق قسم شرطة كرموز، حيث عثر بحوزته على هاتف محمول تضمن دلائل فنية وتقنية تشير إلى ممارساته غير القانونية، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة. وتؤكد الأجهزة الأمنية أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة كافة أشكال النصب والاحتيال التي تتم عبر الفضاء الإلكتروني.

اعترافات المتهم والإجراءات القانونية

أقر المتهم خلال مواجهته بالنشاط المنسوب إليه، موضحاً أنه كان يقوم بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسته لتلك الأعمال وبثها عبر الإنترنت بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة. وقد اعترف المتهم تفصيلياً بكيفية استدراج الضحايا وإيهامهم بقدراته الخارقة في العلاج الروحاني، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. وتواصل الجهات المختصة التحقيق في القضية تمهيداً لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه فيما نُسب إليه من تهم تتعلق بالنصب والاحتيال وممارسة أعمال الدجل التي يعاقب عليها القانون المصري. وتشدد وزارة الداخلية في بياناتها على ضرورة وعي المواطنين وعدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات التي تروج عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أجهزة الأمن تواصل رصد ومتابعة كافة الصفحات والحسابات التي تروج لمثل هذه الأنشطة الإجرامية لضبط القائمين عليها وتقديمهم للعدالة، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين من عمليات الاحتيال المالي التي قد يتعرضون لها نتيجة تصديق هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة.