تفاصيل نشاط التشكيل العصابي
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في كشف ملابسات نشاط إجرامي منظم تخصص أفراده في ترويج وبيع العملات المحلية المقلدة. استغل أعضاء التشكيل العصابي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للترويج لنشاطهم غير المشروع، حيث قاموا بعرض العملات المزورة على راغبي شرائها مقابل مبالغ مالية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال استغلال الفضاء الإلكتروني.
أكدت التحريات الأمنية المكثفة صحة المعلومات الواردة بشأن هذا النشاط، حيث تمكنت الأجهزة المعنية من رصد الصفحة المستخدمة في عمليات الترويج. وبناءً على ذلك، جرى تحديد هوية عناصر التشكيل العصابي بدقة، وتبين أنهم شخصان لهما معلومات جنائية سابقة، بالإضافة إلى سيدتين، وجميعهم يقيمون بنطاق محافظات المنيا ودمياط والقليوبية. وأوضحت التحقيقات أن إحدى المتهمات مقيدة الحرية حالياً على ذمة قضية أخرى تتعلق بتزوير العملات.
ضبط المتهمين والمضبوطات
في إطار تنفيذ المأموريات الأمنية المستهدفة، تم ضبط عناصر التشكيل العصابي، وعُثر بحوزتهم على كميات من العملات المحلية المقلدة، ومبالغ مالية تبين أنها من متحصلات نشاطهم الإجرامي. كما أسفر التفتيش عن ضبط عدد من الهواتف المحمولة التي كانت بحوزة المتهمين، وبفحصها فنياً تبين احتواؤها على دلائل ومراسلات تؤكد تورطهم في عمليات الترويج والبيع للعملات المزورة عبر الإنترنت.
وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص آخر، تبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وذلك أثناء وجوده برفقة أحد عناصر التشكيل العصابي. وعُثر بحوزة هذا الشخص على مبلغ مالي مقلد، وبمواجهته أقر بشرائه تلك الأموال من أحد أفراد التشكيل بقصد إعادة ترويجها في الأسواق لتحقيق أرباح مالية غير قانونية.
الاعترافات والإجراءات القانونية
بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقروا جميعاً بتكوين تشكيل عصابي تخصص في بيع العملات المقلدة لراغبي شرائها بأسعار زهيدة مقارنة بقيمتها الحقيقية، مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة رئيسية لجذب ضحاياهم. وقد اعترف المتهمون تفصيلياً بآليات عملهم في ترويج هذه العملات وتوزيع الأدوار بينهم لضمان استمرار نشاطهم الإجرامي.
وعقب انتهاء التحقيقات الأولية، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والواقعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في رصد وملاحقة كافة الأنشطة الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر تداول العملات المقلدة، مع التشديد على تطبيق القانون بحزم ضد كل من تسول له نفسه ممارسة مثل هذه الأنشطة غير القانونية.