ضبط متهم بالتحرش بطالبة في منطقة المنتزه بالإسكندرية

تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر فتاة من تعرضها للتحرش من قبل أحد الأشخاص أثناء سيرها في الشارع. وبحسب المعلومات الواردة من قطاع الأمن العام، فقد رصدت المتابعة الأمنية تداول المنشور الذي يوثق الواقعة، مما استدعى التحرك الفوري لفحص البلاغ وتحديد هوية المتورط فيه.

وبالفحص الدقيق، تبين أن قسم شرطة أول المنتزه تلقى بلاغاً رسمياً بتاريخ 25 من الشهر الجاري من طالبة مقيمة بدائرة القسم. أفادت الطالبة في بلاغها بقيام شخص بالتحرش بها أثناء سيرها في أحد الشوارع بدائرة القسم، مشيرة إلى أن المتهم لاذ بالفرار هارباً عقب قيامها بتصويره وتوثيق الواقعة عبر هاتفها المحمول.

ضبط المتهم

نجحت جهود البحث والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو المتداول. وتبين أن المشتبه به يعمل عاملاً، ويقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، حيث تم تتبع خط سيره وتحديد مكان تواجده بدقة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار الأذونات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم. وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات ومقطع الفيديو، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في بلاغ الطالبة، وتم التحفظ عليه لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.

الإجراءات القانونية

أكدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التزامها التام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم التحرش وضبط الخارجين عن القانون. وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات معه في التهم المنسوبة إليه.

وتشدد وزارة الداخلية على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تتعامل بجدية وحزم مع كافة البلاغات التي ترد إليها عبر مختلف القنوات الرسمية أو من خلال رصد ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الأمن العام وحماية المواطنين، وضمان تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه ارتكاب أفعال تخالف الآداب العامة أو تتعدى على حقوق الآخرين. وتستمر النيابة العامة في إجراءاتها القانونية للوقوف على كافة ملابسات الحادث وتفريغ الأدلة المتاحة، تمهيداً لاتخاذ القرار القضائي المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات الجارية مع المتهم الموقوف.