ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملات في محافظات مصر

جهود وزارة الداخلية في ضبط سوق الصرف

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية. وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى الحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، وتستهدف حماية استقرار سوق الصرف من التلاعب.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن تنفيذ حملات أمنية موسعة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقد استهدفت هذه الحملات ملاحقة العناصر الضالعة في هذه الأنشطة غير المشروعة، وضبط المتعاملين بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية المعتمدة.

تفاصيل القضايا المضبوطة

كشفت التحريات الأمنية عن تورط عدد من الأشخاص في ممارسة نشاط إجرامي يتمثل في تداول العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال استغلال فروق الأسعار. وأكدت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية نجحت في ضبط هذه القضايا، حيث بلغت القيمة المالية للعملات الأجنبية التي تم ضبطها في حوزة المتهمين ما يقرب من 3 ملايين جنيه.

تأتي هذه الضبطيات كجزء من سلسلة عمليات مستمرة تنفذها أجهزة الأمن لضبط سوق النقد، حيث يتم رصد كافة الأنشطة التي تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني. وتعمل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة على تكثيف تواجدها الميداني لملاحقة القائمين على هذه العمليات، وضمان التزام كافة الأطراف بالقوانين المنظمة للتعاملات المالية داخل الدولة.

الإجراءات القانونية المتبعة

عقب عمليات الضبط، باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في جميع القضايا التي تم رصدها. وقد تم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، مع التحفظ على المبالغ المالية المضبوطة لعرضها على النيابة العامة التي تتولى استكمال التحقيقات في هذه القضايا.

تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية في كافة المحافظات لملاحقة جرائم النقد الأجنبي، وضبط المتعاملين خارج السوق المصرفية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على استقرار سوق الصرف وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية. وتشدد الأجهزة الأمنية على أن العمل مستمر وفق خطة أمنية محكمة لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة، مع استمرار الرصد والمتابعة لكافة الأنشطة غير المشروعة في هذا القطاع.