تفاصيل الواقعة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان عن تأجير وحدات مصيفية بأسعار مخفضة، بهدف الاستيلاء على أموال المواطنين الراغبين في الحجز، دون الوفاء بما تم الإعلان عنه. ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نشاط المتهم في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.
وتشير التحريات إلى أن المتهم كان يستهدف ضحاياه عبر استغلال الرغبة في الحصول على عروض سياحية بأسعار تنافسية، حيث يقوم بإيهامهم بامتلاكه وحدات مصيفية للإيجار. وبعد إتمام الاتفاق، كان يقوم بتحصيل مبالغ مالية من الضحايا عبر وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يعمد عقب تحويل الأموال إليه إلى إغلاق هاتفه وقطع التواصل معهم نهائياً، مما يترك الضحايا أمام واقعة احتيال مكتملة الأركان.
ضبط المتهم والمضبوطات
في 18 أغسطس الجاري، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وتبين أن له معلومات جنائية سابقة. وأسفر تفتيش المتهم عن ضبط 3 هواتف محمولة، وبفحصها فنياً تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي في إدارة الصفحة المشار إليها، بالإضافة إلى 4 محافظ إلكترونية تحتوي على مبالغ مالية تم تحصيلها من الضحايا.
ويأتي هذا الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة الجرائم المستحدثة عبر شبكة الإنترنت، وضبط العناصر الإجرامية التي تستغل التطور التكنولوجي في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال المالي. وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرارها في رصد الصفحات المشبوهة التي تروج لخدمات وهمية، وتكثيف التحريات حول القائمين عليها لتقديمهم إلى العدالة.
اعترافات المتهم والإجراءات القانونية
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في حجز الوحدات المصيفية، من خلال إيهامهم بقدرته على توفير وحدات للإيجار بأسعار مخفضة. وأكد المتهم في أقواله أنه كان يحصل على مبالغ مالية من الضحايا عبر وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يعمد عقب تحويل الأموال إليه إلى إغلاق هاتفه وعدم التواصل معهم، وذلك في محاولة منه للإفلات من الملاحقة الأمنية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم للوقوف على كافة ملابسات القضية وحصر عدد الضحايا والمبالغ المالية المستولى عليها. وتواصل النيابة العامة إجراءاتها في القضية وفقاً للقانون، مع استمرار التحقيقات لاستكمال ملف القضية وإحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.