ضبط مبرمج بتهمة تداول العملات الرقمية في بني سويف

تفاصيل رصد النشاط غير المشروع

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات نشاط أحد الأشخاص المتخصص في تداول وبيع وشراء العملات الرقمية المشفرة بطريقة غير شرعية، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الجرائم المالية المستحدثة. ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي عبر شبكة الإنترنت.

أوضحت التحريات الأولية أن المتهم استغل عدداً من منصات التداول الرقمية العالمية والمحلية لتنفيذ عمليات بيع وشراء للعملات المشفرة، مستخدماً في ذلك حسابات شخصية متعددة لتسهيل حركته المالية وتجنب الرقابة. وأكدت المعلومات والتحريات أن هذا النشاط يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للتعاملات المالية والعملات الرقمية في البلاد، مما استدعى تحركاً أمنياً فورياً لضبط المتورط.

ضبط المتهم والإجراءات الأمنية

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المتهم وضبطه في نطاق دائرة قسم شرطة بني سويف. وبإجراء التحريات تبين أن المشتبه به يعمل مبرمج حاسب آلي، حيث استغل خبرته التقنية في إدارة هذه الحسابات والمنصات الرقمية لممارسة نشاطه المنسوب إليه.

أسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه فنياً من قبل الجهات المختصة، تبين احتواؤه على أدلة رقمية قاطعة تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي المشار إليه. وتضمنت تلك الأدلة مراسلات وحسابات بنكية ورقمية مرتبطة بمنصات التداول، بالإضافة إلى سجلات لعمليات بيع وشراء سابقة تمت عبر تلك المنصات.

اعترافات المتهم ومسار التحقيقات

بمواجهة المشتبه به بما أسفر عنه الضبط والتحريات، أقر بممارسته نشاط تداول وبيع وشراء العملات الرقمية المشفرة على النحو الذي ورد في تقارير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة. وأكدت التحقيقات الأولية أن المتهم أقر بمسؤوليته عن الحسابات المضبوطة واستخدامه لها في تنفيذ العمليات المالية غير القانونية.

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها في القضية. ولا تزال التحقيقات جارية لاستكمال كافة الجوانب المتعلقة بالنشاط الإجرامي، وحصر كافة التعاملات المالية التي قام بها المتهم خلال فترة ممارسته لهذا النشاط، وذلك تمهيداً لاتخاذ القرارات القضائية المناسبة بحقه في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات من أدلة إضافية.