تفاصيل الواقعة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من كشف ملابسات نشاط إجرامي لطالب مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي في محافظة قنا. وبحسب التحريات الأمنية، قام المتهم بإنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصصها للترويج لبيع أسلحة بيضاء، مستغلاً هذه المنصة كغطاء للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
أكدت عمليات الرصد والمتابعة التي أجرتها الأجهزة المعنية صحة المعلومات الواردة بشأن هذا النشاط الإجرامي. وبعد إجراء الفحص الفني اللازم، أمكن تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه طالب يمتلك معلومات جنائية مسجلة في سجلات وزارة الداخلية، مما دفع القوات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.
ماذا قالت التحريات؟
أوضحت التحقيقات والتحريات أن المتهم كان يعتمد في أسلوبه الإجرامي على نشر صور لأسلحة بيضاء قام بالحصول عليها من شبكة الإنترنت، وذلك لإيهام ضحاياه بجدية عملية البيع وجذبهم للتواصل معه. وبمجرد إتمام الاتفاق، كان المتهم يطلب من الضحايا تحويل مبالغ مالية عبر إحدى المحافظ الإلكترونية، وبعد استلام الأموال، كان يقوم بإغلاق هاتفه المحمول فوراً لقطع الاتصال بهم والهروب من الملاحقة.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه للواقعة، معترفاً بإنشاء الصفحة ونشر الصور المذكورة بهدف النصب والاحتيال على المواطنين. كما أكد المتهم استخدامه للمحافظ الإلكترونية كوسيلة لاستقبال المبالغ المالية المسلوبة، وذلك في إطار خطته لتجنب كشف هويته أو تتبع تحركاته المالية.
الإجراءات القانونية
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في محل إقامته بمركز نجع حمادي، وعُثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم في إدارة الصفحة. وبفحص الهاتف فنياً، تبين احتواؤه على دلائل قاطعة تؤكد نشاطه الإجرامي في عمليات النصب والاحتيال، بما في ذلك المحادثات مع الضحايا والبيانات المتعلقة بالمحافظ الإلكترونية المستخدمة في تحويل الأموال.
وقد تم تحريز الهاتف المحمول كدليل مادي في القضية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات معه، حيث يواجه تهماً تتعلق بالنصب والاحتيال عبر شبكة المعلومات الدولية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال الرقمي.