ضبط طالب صدم طفلة بدراجة نارية في سوهاج

تفاصيل الواقعة

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداولاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر قائد دراجة نارية يسير عكس الاتجاه في أحد شوارع محافظة سوهاج، ويصطدم بطفلة أثناء عبورها الطريق، مما تسبب في إصابتها بجروح وسحجات متفرقة قبل أن يلوذ بالفرار. وقد أثار هذا المقطع حالة من الاستياء العام، مما دفع السلطات المختصة إلى التحرك الفوري لتحديد هوية المتورط في الحادث وضبطه، خاصة وأن السير عكس الاتجاه يعد مخالفة مرورية جسيمة تعرض حياة المواطنين للخطر.

ماذا قالت التحريات؟

تلقى قسم شرطة ثان سوهاج بلاغاً بتاريخ 6 أغسطس الجاري من أحد المواطنين المقيمين بدائرة القسم، أفاد فيه بتعرض ابنته للحادث أثناء مرافقته لها ولأبنائه الآخرين أثناء عبور الطريق. وبناءً على الفحص والتحري الدقيق الذي أجرته الأجهزة الأمنية، تمكنت القوات من تحديد هوية قائد الدراجة النارية الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنه طالب. وقد كثفت القوات جهودها في البحث والتحري حتى نجحت في ضبط المتهم والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفين للقانون والحفاظ على أمن وسلامة الطرق العامة.

قرار النيابة والإجراءات

تبين من خلال الفحص الأمني أن المتهم طالب ولا يحمل رخصة قيادة أو رخصة تسيير للدراجة النارية، مما يضاعف من مسؤوليته القانونية في هذا الحادث. وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في البلاغ ومقطع الفيديو، مبرراً فراره من مكان الحادث بالخوف من المساءلة القانونية. وقد تم التحفظ على الدراجة النارية المضبوطة تحت تصرف الجهات المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة. وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرارها في مراقبة الشوارع والميادين لضبط كافة المخالفات المرورية التي تهدد سلامة المشاة، وتشدد على ضرورة التزام جميع قائدي المركبات بقواعد المرور والآداب العامة، لا سيما السير في الاتجاه الصحيح، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث التي تؤدي إلى إصابات بين المواطنين الأبرياء. وتأتي هذه الواقعة في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل دورها في مكافحة الجرائم المرورية والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة من المواطنين عبر مختلف الوسائل، بما في ذلك ما يتم رصده عبر منصات التواصل الاجتماعي، لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.