ضبط متهم بسرقة هاتف من محل دواجن في بني سويف

كشف ملابسات الواقعة

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى صاحب محل دواجن بمحافظة بني سويف، تفيد بتعرض هاتف محمول للسرقة من داخل محله. وبالرغم من عدم ورود بلاغات رسمية في البداية، نجحت التحريات في تحديد هوية صاحب المنشور، وهو مالك محل دواجن مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف.

أفاد صاحب المحل خلال الفحص الأمني بأن الواقعة حدثت في 5 أغسطس الجاري، حيث قام شخص بمغافلة نجل شقيقته، وهو طالب مقيم في المنطقة ذاتها، أثناء تواجده بالمحل، والاستيلاء على هاتفه المحمول ثم الفرار من المكان. وقد استندت الأجهزة الأمنية في تحرياتها إلى مقطع الفيديو المتداول لتحديد هوية الجاني.

ماذا قالت التحريات؟

بإجراء التحريات المكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة ناصر. وأظهرت نتائج الفحص أن المتهم محبوس احتياطياً بالفعل على ذمة قضية أخرى، مما سهل عملية الوصول إليه ومواجهته بالواقعة.

وبمواجهة المتهم داخل محبسه، اعترف بارتكاب واقعة سرقة الهاتف المحمول بالطريقة المشار إليها في مقطع الفيديو. وأرشد المتهم عن الهاتف الذي قام ببيعه لشخص آخر، حيث تحركت القوات لضبط الأخير، وهو عامل له معلومات جنائية ومقيم بذات العنوان، ووصفته التحريات بأنه عميل سيئ النية.

ضبط المتهم والمسروقات

نجحت الأجهزة الأمنية في استعادة الهاتف المحمول المستولى عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع أطراف الواقعة. وتؤكد هذه الواقعة حرص وزارة الداخلية على متابعة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتعامل مع الشكاوى المنشورة بجدية حتى في حال عدم وجود بلاغات رسمية سابقة.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود أجهزة الأمن المستمرة لمكافحة الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، مع التأكيد على أن المتهمين يظلون تحت طائلة القانون حتى صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم. وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.

تستمر وزارة الداخلية في تكثيف التواجد الأمني وتفعيل دور التحريات في المناطق الحيوية، لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات والشكاوى التي يطرحها المواطنون، بما يحقق الانضباط العام وحماية ممتلكات المواطنين من أي تعديات أو سرقات قد تتعرض لها، مع الالتزام الكامل بالمسارات القانونية في التعامل مع كافة المتهمين والمشتبه بهم.