تفاصيل البلاغ الأمني
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن صورًا ومقطع فيديو يوثق تعرض محل صيانة هواتف بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة للسرقة. وتلقى قسم شرطة دمنهور بتاريخ 28 من الشهر الجاري بلاغًا رسميًا من مالك المحل، أفاد فيه باكتشافه اختفاء 15 هاتفًا محمولًا كانت مودعة لديه لإجراء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى جهاز لاب توب من داخل محله.
التحريات وتحديد هوية المتهم
فور تلقي البلاغ، كثفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني. ومن خلال الفحص الدقيق لمقطع الفيديو المتداول وتكثيف التحريات الميدانية، تمكنت القوات من تحديد هوية المشتبه به، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية ومقيم في نطاق دائرة قسم شرطة دمنهور.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت مأمورية أمنية في ضبط المتهم، وبمواجهته بالتحريات وما ظهر في مقطع الفيديو، أقر بارتكابه الواقعة. وأوضح المتهم في اعترافاته الأولية أنه تمكن من التسلل إلى داخل المحل بعد قيامه بقص القفل الخاص بباب المحل باستخدام مقص حديدي، مستغلًا خلو المكان من المارة، حيث قام بالاستيلاء على الهواتف وجهاز اللاب توب قبل أن يلوذ بالفرار.
ضبط المسروقات والقرار القانوني
بناءً على إرشاد المتهم، انتقلت قوة أمنية إلى المكان الذي خبأ فيه المسروقات، حيث تمكنت من ضبط الهواتف المحمولة الـ 15 وجهاز اللاب توب المستولى عليها بالكامل، كما تم التحفظ على الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وهي المقص الحديدي. وتؤكد الأجهزة الأمنية التزامها بملاحقة كافة صور الخروج عن القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه كل من تسول له نفسه التعدي على ممتلكات المواطنين.
وقد حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، حيث جرى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية واتخاذ قرارها بشأن حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك استكمالًا للمسار القانوني المتبع في مثل هذه الجرائم التي تمس أمن وسلامة الممتلكات الخاصة.
تأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمتابعة ما يتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة التعامل مع البلاغات والشكاوى التي يطرحها المواطنون، بما يساهم في ضبط الخارجين عن القانون وإعادة الحقوق لأصحابها في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على دور المواطن في الإبلاغ عن أي نشاط إجرامي يلاحظه في محيطه.