ضبط 3 أشقاء اعتدوا على زوجين في محافظة دمياط

ضبط 3 أشقاء اعتدوا على زوجين في محافظة دمياط

ملابسات الواقعة

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوماً بصور توثق شكوى أحد المواطنين، يتهم فيها شخصاً وأشقاءه بالتعدي عليه وزوجته بالسب والضرب، مما أسفر عن إصابتهما في محافظة دمياط. وبناءً على الرصد والمتابعة، تم فحص البلاغ الذي تلقاه مركز شرطة دمياط بتاريخ 18 يوليو الماضي، حيث تبين صحة الواقعة ووجود بلاغ رسمي مقدم من القائم على النشر وزوجته ضد المشكو في حقهم.

ماذا قالت التحريات؟

أظهرت التحقيقات والتحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن الزوجين تعرضا لإصابات متنوعة جراء الاعتداء، حيث كشف التقرير الطبي عن إصابتهما بسحجات متفرقة بالذراع، بالإضافة إلى جرح قطعي بالرأس لأحد المجني عليهما. وأشارت التحريات إلى أن المشاجرة نشبت نتيجة خلافات حول الجيرة بين الطرفين في نطاق دائرة مركز شرطة دمياط، مما دفع المتهمين إلى التعدي على الزوجين بالضرب.

ضبط المتهمين والإجراءات القانونية

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن دمياط في تحديد هوية المتهمين الثلاثة، وهم أشقاء يقيمون في دائرة المركز، وتمكنت من ضبطهم جميعاً. وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق، أقروا بارتكاب الواقعة والاعتداء على المجني عليهما، مرجعين ذلك إلى وجود خلافات سابقة تتعلق بالجيرة بين الطرفين. وقد اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليهم، حيث تتولى النيابة استكمال الإجراءات القانونية والقضائية في القضية.

التعامل مع البلاغات الإلكترونية

تأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمتابعة ما يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تولي الأجهزة الأمنية اهتماماً بالغاً بالشكاوى التي يتم تداولها إلكترونياً. ويتم فحص كافة البلاغات والمنشورات التي تتضمن تعديات أو مخالفات قانونية بشكل فوري، وذلك لضمان سرعة ضبط المتهمين وإحالتهم للعدالة. وتؤكد الأجهزة الأمنية التزامها بتطبيق القانون على الجميع، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام في مختلف المحافظات، بما في ذلك محافظة دمياط التي شهدت هذه الواقعة، مع التشديد على ضرورة الاحتكام للقانون في حل الخلافات بدلاً من اللجوء للعنف الذي يعرض أطرافه للمساءلة القانونية والجزاءات القضائية.