تفاصيل الواقعة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات وشقيقها من تعرضهما للاعتداء بالضرب. وأوضحت التحريات أن الواقعة أسفرت عن إصابة شقيق السيدة بجروح وكدمات متفرقة، وذلك على خلفية اعتراضه على قيام عدد من الأشخاص بإيقاف سيارة أمام محل تجاري مملوك له في محافظة دمياط.
وبالفحص الأمني، تبين أنه بتاريخ 22 يوليو الماضي، تلقى مركز شرطة دمياط بلاغاً رسمياً من مالك معرض سيارات، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء بالضرب من قبل شخصين يقيمان بدائرة المركز. وأكد المجني عليه في أقواله أن المشاجرة نشبت نتيجة اعتراضه على قيام المشكو في حقهما بإيقاف سيارة مملوكة لأحدهما أمام معرض السيارات الخاص به، مما أدى إلى تطور الخلاف إلى اعتداء جسدي تسبب في إصابته.
ماذا قالت التحريات؟
بناءً على البلاغ الوارد، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لجمع المعلومات والتحري عن الواقعة، حيث تمكنت من تحديد هوية المشكو في حقهما. وأسفرت التحريات عن أن المتهمين هما عامل وسائق يقيمان في نطاق دائرة مركز شرطة دمياط، حيث تم رصد تحركاتهما عقب تداول مقاطع الفيديو التي وثقت جانباً من الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت القوات الأمنية في ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وأقوال المجني عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وأقر المتهمان خلال التحقيقات الأولية بأن الخلاف نشب بسبب اعتراض مالك المعرض على إيقاف السيارة أمامه، وهو ما دفع بهما إلى التعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.
قرار النيابة العامة
عقب ضبط المتهمين والانتهاء من التحقيقات الأولية، اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية المقررة في مثل هذه الحالات. وتمت إحالة الواقعة والمضبوطين إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، وذلك لاستكمال الإجراءات القضائية اللازمة تجاه المتهمين في ضوء ما أسفرت عنه التحريات والاعترافات المسجلة.
تأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لرصد ومتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بلاغات وشكاوى، والتعامل الفوري معها لضبط الخارجين عن القانون وضمان تطبيق الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال عنف أو اعتداء على المواطنين، وذلك لضمان سيادة القانون والحفاظ على الأمن العام في كافة المحافظات.