ضبط شخصين لتعاطيهما المخدرات في القليوبية

تفاصيل الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان أثناء تعاطي مواد مخدرة في إحدى مناطق محافظة القليوبية. وبإجراء الفحص الفني والتقني للمقطع المتداول، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية الشخصين الظاهرين في الفيديو، وبدأت على الفور إجراءات البحث والتحري للوصول إلى مكانهما وضبطهما.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة كافة الظواهر الإجرامية التي يتم رصدها عبر الفضاء الإلكتروني، وضمان تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أفعال تخالف الآداب العامة أو القوانين المعمول بها. وقد تمكنت القوات الأمنية من تحديد النطاق الجغرافي للواقعة، وهو ما سهل عملية ضبط المتهمين في وقت قياسي بعد رصد تحركاتهم.

ماذا قالت التحريات؟

تبين من التحريات الأمنية أن المتهمين عاطلان، ومقيمان بنطاق محافظة القليوبية، كما كشفت سجلات البحث الجنائي أن لأحدهما معلومات جنائية سابقة. وعقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت مأمورية أمنية في ضبطهما، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الآيس كانت بحوزتهما وقت الضبط.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الفحص والتحريات، أقرا بارتكاب الواقعة التي ظهرت في مقطع الفيديو، موضحين أن ذلك حدث أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية. كما اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة التي ضُبطت بحوزتهما بقصد التعاطي، وليس لأغراض أخرى مثل الاتجار أو الترويج.

الإجراءات القانونية

اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وتوثيق اعترافات المتهمين والمضبوطات التي كانت بحوزتهم. وقد تم التحفظ على المواد المخدرة المضبوطة لعرضها على المعمل الكيميائي بصفته جهة فنية مختصة لبيان طبيعتها.

وفي ختام الإجراءات الأولية، تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في التهم المنسوبة إليهما، حيث تتولى النيابة استكمال التحقيقات القانونية معهما واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن حبسهما أو غير ذلك من إجراءات قانونية وفقاً لما يسفر عنه التحقيق. وتواصل الجهات المعنية متابعة القضية لضمان استيفاء كافة جوانب التحقيق القانوني، مع التأكيد على استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون في مختلف دوائر المحافظة، وذلك في إطار خطة الوزارة للحفاظ على الأمن العام ومكافحة انتشار المواد المخدرة بين المواطنين.