تفاصيل الواقعة
رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق واقعة تعدي سيدتين على عامل توصيل طلبات في نطاق دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة. وفور رصد الفيديو، بدأت الأجهزة المعنية عمليات الفحص والتحري للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هوية أطرافه، حيث تبين أن المجني عليه يعمل في مجال توصيل الطلبات، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، وقد أصيب بجرح في الرأس نتيجة الاعتداء.
ماذا قالت التحريات؟
كشفت التحريات الأمنية وأقوال المجني عليه أن الواقعة تعود إلى تاريخ الأول من الشهر الجاري، حيث كان عامل التوصيل يسير بدراجته النارية في أحد شوارع مدينة نصر. وأوضح المجني عليه في إفادته أمام جهات التحقيق أنه اضطر للتوقف بشكل مفاجئ ومباغت لتفادي الاصطدام بسيدتين كانتا تعبران الطريق أمامه في تلك اللحظة. وأضاف أنه بادر بالاعتذار لهما فور توقفه، إلا أن رد فعلهما كان غير متوقع، حيث قامتا بالتعدي عليه بالسب والضرب، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في الرأس.
ضبط المتهمتين والتحقيقات
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدتين الظاهرتين في مقطع الفيديو، وتبين أنهما تقيمان في منطقة المقطم، كما كشفت التحريات أن إحداهما مسجلة ولديها معلومات جنائية سابقة. وعقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت القوات في ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما بالواقعة والمقطع المصور، أقرتا بارتكاب التعدي على المجني عليه على النحو المذكور في أقواله. وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، حيث تمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.
الإجراءات القانونية المتبعة
تأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لرصد ومتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حوادث تمس الأمن العام أو تتضمن تعدياً على المواطنين. وتؤكد الأجهزة الأمنية التزامها بملاحقة كافة الخارجين عن القانون وضبطهم لتقديمهم إلى العدالة، مع التأكيد على أن التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على كافة التفاصيل المحيطة بالحادث. وتشدد السلطات على أهمية الالتزام بالقانون وتجنب العنف في التعامل بين المواطنين، مع التأكيد على أن المتهمتين تخضعان حالياً للتحقيق القانوني لبيان دوافعهما وتحديد المسؤولية الجنائية المترتبة على أفعالهما وفقاً لنصوص القانون المصري، مع مراعاة كافة الضمانات القانونية المقررة لهما خلال مراحل التحقيق المختلفة حتى صدور قرار نهائي من جهات التحقيق المختصة.