القبض على سيدة اعتدت على شاب من ذوي الهمم بالمنيا

تفاصيل الواقعة

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر سيدة تقوم بالتعدي بالضرب على أحد الأشخاص من ذوي الهمم في محافظة المنيا. وعلى الفور، بدأت الأجهزة المعنية في فحص المقطع للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هوية الأطراف المعنية، حيث تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية سابقة بشأن هذه الواقعة قبل رصد الفيديو.

تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية الشاب الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه من ذوي الهمم ومقيم بدائرة مركز شرطة المنيا. وعقب استدعائه، حضر الشاب رفقة والدته إلى مركز الشرطة، حيث أفادت الأم بتضررها من قيام السيدة بالتعدي على نجلها بالضرب، مما أسفر عن إصابته بعدة كدمات متفرقة في جسده.

أقوال الأطراف والتحقيقات

نجحت التحريات الأمنية في تحديد هوية السيدة التي ظهرت في الفيديو، وهي ربة منزل تقيم في دائرة مركز شرطة المنيا. وباستدعائها ومواجهتها بالواقعة، أقرت السيدة بارتكابها التعدي على الشاب، موضحة أن الأمر وقع أثناء سيرها في أحد شوارع المركز، حيث اصطدمت بها يد الشاب دون قصد، مما دفعها للتعدي عليه باستخدام إناء معدني كان بحوزتها، وهو ما تسبب في إصابته.

وفي إطار استكمال التحقيقات، تم استدعاء زوج المتهمة، وهو مزارع مقيم بذات الدائرة، لسؤاله حول الواقعة. وأكد الزوج في أقواله أن زوجته تعاني من اضطرابات نفسية منذ نحو 6 سنوات، مشيراً إلى أنها تتلقى العلاج اللازم في إحدى المستشفيات المتخصصة. وقدم الزوج للجهات الأمنية مستندات طبية رسمية وموثقة تثبت الحالة الصحية للمتهمة وتاريخها المرضي.

الإجراءات القانونية المتبعة

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا متابعة القضية في إطار القانون، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وتؤكد وزارة الداخلية التزامها برصد كافة الممارسات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري معها لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية.

يأتي هذا الإجراء في إطار حرص السلطات على كشف الحقائق وتوضيح ملابسات الأحداث التي تثير الرأي العام، مع مراعاة الحالة الصحية للمتهمين في حال ثبوت وجود تقارير طبية رسمية. وقد تم عرض المحضر المحرر بالواقعة على النيابة العامة، التي تباشر التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، مع استمرار التحفظ على المستندات الطبية المقدمة من قبل ذوي المتهمة لضمها إلى ملف القضية.