ضبط سيدة بتهمة التعدي على رضيعها وتصويره بالجيزة

تفاصيل الواقعة وملاحقة المتهمة

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطعي فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن محتواهما شكوى قدمها أحد المواطنين ضد زوجته. اتهم الزوج في شكواه زوجته بالتعدي على نجلهما الرضيع بالضرب، بالإضافة إلى قيامها بتصوير نفسها أثناء توجيه ألفاظ مسيئة للطفل، وذلك في إطار خلافات زوجية قائمة بين الطرفين بمحافظة الجيزة.

فور رصد هذه المقاطع، بدأت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد هوية الأطراف المعنية. تبين من خلال التحريات أن الزوجة تقيم في نطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حيث تم تكثيف الجهود الأمنية للوصول إليها وضبطها بعد تحديد موقعها بدقة.

البلاغ الرسمي وإجراءات النيابة

تعود تفاصيل القضية إلى يوم 13 من الشهر الجاري، حين تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغاً رسمياً من مواطن يعمل "عاطل" ومقيم بدائرة القسم. أفاد المبلغ في أقواله بتعرضه للسب والتهديد بالإيذاء من قبل زوجته، مشيراً إلى أنها قامت بالتعدي بالضرب على نجلهما البالغ من العمر 6 أشهر فقط.

أكد الزوج في بلاغه أن هذه التصرفات جاءت نتيجة خلافات زوجية متفاقمة بينهما، مما دفعه للجوء إلى السلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية طفله. وبناءً على البلاغ، تحركت قوة أمنية لتقنين الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، وتمكنت من ضبط الزوجة المشتبه بها لمواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها.

اعترافات المتهمة والموقف القانوني

خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، واجهت السلطات المتهمة بمقاطع الفيديو المتداولة والاتهامات الموجهة إليها من قبل زوجها. أقرت الزوجة بارتكاب الواقعة على النحو الذي ورد في البلاغ، مرجعةً تصرفاتها إلى وجود خلافات زوجية مستمرة بينها وبين زوجها.

تؤكد الأجهزة الأمنية أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم عرض المحضر الخاص بالقضية على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتستمر النيابة العامة في استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على كافة جوانب القضية، مع مراعاة قرينة البراءة للمتهمة حتى صدور حكم قضائي نهائي في التهم الموجهة إليها. وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص وزارة الداخلية على الاستجابة للبلاغات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضمان حماية الأطفال من أي ممارسات قد تشكل خطراً عليهم، مع تطبيق القانون بحزم على كل من يثبت تورطه في أفعال يعاقب عليها القانون.