تفاصيل الواقعة
رصدت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من تعرض سيدة للسرقة داخل أحد الأسواق العامة. أظهر مقطع الفيديو المتداول قيام سيدة بمغافلة أخرى والاستيلاء على حقيبتها الشخصية أثناء قيامها بشراء بعض المتطلبات، حيث احتوت الحقيبة المسروقة على مبلغ مالي وهاتف محمول.
ماذا قالت التحريات؟
بالفحص الدقيق للمنشور ومقطع الفيديو، حددت الأجهزة الأمنية هوية المجني عليها، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود. وبسؤالها، أكدت تعرضها للسرقة أثناء تسوقها بالمنطقة، حيث استغلت المتهمة انشغالها لتنفيذ عملية السرقة والفرار من الموقع.
أسفرت جهود البحث والتحري التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن تحديد هوية المشتبه بها، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بذات المركز ولديها معلومات جنائية سابقة مسجلة لدى الجهات الأمنية. وقد تطابقت مواصفات المتهمة مع الشخصية التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول، مما سهل عملية تتبعها وضبطها في وقت قياسي.
اعترافات المتهمة والإجراءات
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات ومقطع الفيديو، أقرت بارتكاب الواقعة. كما أرشدت المتهمة عن المسروقات التي تمثلت في المبلغ المالي والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها، بينما أوضحت أنها تخلصت من الحقيبة بإلقائها في الطريق العام عقب إتمام السرقة.
تعد هذه الواقعة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لرصد ومتابعة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري مع الشكاوى والبلاغات لضمان ضبط الخارجين عن القانون. وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، حيث اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمة، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في القضية لاستكمال الإجراءات القضائية المتبعة في مثل هذه الحالات.
تؤكد الأجهزة الأمنية التزامها الكامل بمتابعة كافة الشكاوى الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتكثيف التواجد الأمني في الأسواق والمناطق المزدحمة للحد من حوادث السرقة والنشل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية أمنية تهدف إلى تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، وتكثيف الحملات الميدانية في الأسواق والمناطق التجارية لضبط العناصر الإجرامية، خاصة أولئك الذين لديهم سوابق جنائية، لضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة وتطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناء.