موعد جلسة المعارضة
حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة يوم 16 سبتمبر المقبل موعداً لنظر أولى جلسات معارضة المنتج عوض ماهر، على حكم صادر بحبسه لمدة 6 أشهر، وذلك على خلفية اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد. وتأتي هذه الجلسة في إطار الإجراءات القانونية المتبعة أمام المحاكم الاقتصادية للنظر في الطعون المقدمة على الأحكام الغيابية أو الصادرة في قضايا الشيكات، حيث يمثل المتهم أمام هيئة المحكمة لتقديم دفوعه القانونية ومحاولة إلغاء أو تعديل الحكم الصادر ضده.
تفاصيل البلاغ القانوني
تعود الواقعة إلى البلاغ الذي قدمه المحامي بالنقض شعبان سعيد، بصفته وكيلاً عن الفنان مدحت تيخا، والذي قيد برقم 10715 لسنة 2026 جنح النزهة. وبحسب ما ورد في البلاغ، اتهم الفنان المنتج بإصدار شيك بنكي بقيمة باقي أجره عن مشاركته في عمل فني (مسلسل) من إنتاج المشكو في حقه. وأوضح البلاغ أن الفنان قد التزم بكافة بنود التعاقد وقام بتصوير دوره في العمل الفني المتفق عليه، إلا أنه واجه صعوبات في تحصيل مستحقاته المالية المتبقية بعد انتهاء التصوير، مما اضطره للجوء إلى القضاء لضمان حقوقه المادية.
أسباب النزاع القضائي
أفاد البلاغ بأن الفنان مدحت تيخا طالب بمستحقاته المالية بعد الانتهاء من تصوير العمل، حيث حرر له المنتج شيكاً بقيمة عقده في العمل الفني. وأشار البلاغ إلى أن الفنان فوجئ بعدم وجود رصيد كافٍ في الحساب البنكي الخاص بالمنتج عند محاولة صرف الشيك، وهو ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنتج للمطالبة بحقوقه المالية. وذكر البلاغ أن المشكو في حقه تعمد المماطلة في تسديد أجر الفنان، مما دفع الأخير للتوجه إلى الجهات المختصة وتحرير بلاغ رسمي بالواقعة، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنتج لضمان صرف قيمة الشيك المستحق. وتستند القضية في جوهرها إلى قانون التجارة المصري الذي ينظم التعامل بالشيكات، حيث يترتب على إصدار شيك بدون رصيد عقوبات جنائية حال ثبوت التهمة، وهو ما تسعى المحكمة الاقتصادية للفصل فيه خلال الجلسة المحددة في سبتمبر المقبل. وتنتظر هيئة المحكمة حضور الأطراف المعنية أو وكلائهم القانونيين للاستماع إلى مرافعة الدفاع في المعارضة المقدمة، ومن ثم إصدار قرارها بشأن تأييد الحكم أو إلغائه بناءً على ما يقدم من مستندات ودفوع قانونية خلال سير المحاكمة.