وفاة طفل صعقاً بكهرباء متجر في مدينة نصر بالقاهرة

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مدينة نصر أول بلاغاً في 8 سبتمبر الجاري، يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 9 سنوات إلى المستشفى متوفياً، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي داخل أحد فروع سلسلة تجارية للمواد الغذائية بدائرة القسم. وقد كشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع أثناء تواجد الطفل داخل المتجر بصحبة والده، حيث تعرض للصعق أثناء محاولته الحصول على بعض المنتجات من إحدى ثلاجات العرض.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة وفحص الثلاجة التي تسببت في الصعق الكهربائي. وتعمل الأجهزة المعنية حالياً على فحص التوصيلات الكهربائية الخاصة بالمتجر للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة المهنية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى تسريب التيار الكهربائي في هيكل الثلاجة.

أقوال والد الطفل والاتهامات الموجهة

أفاد والد الطفل في التحقيقات الأولية بأنه كان يرافق نجله داخل المتجر، وأثناء محاولة الطفل الحصول على منتجات من ثلاجة عرض، لامس هيكلها الخارجي مما أدى إلى إصابته بالصعق ووفاته في الحال. واتهم الوالد في أقواله إدارة الفرع بالإهمال الجسيم في إجراء أعمال الصيانة الدورية للثلاجات، مما أدى إلى وجود عطل فني تسبب في هذه النتيجة المأساوية.

تأتي هذه الاتهامات لتفتح الباب أمام تساؤلات حول إجراءات السلامة المتبعة في المنشآت التجارية الكبرى، حيث شددت الجهات المختصة على ضرورة مراجعة كافة التجهيزات الكهربائية لضمان سلامة المترددين. وتستمع النيابة العامة إلى أقوال شهود العيان من العاملين بالمتجر والمتواجدين لحظة وقوع الحادث لاستكمال الصورة الكاملة للواقعة.

الإجراءات القانونية والتحقيقات

بناءً على البلاغ والاتهامات الموجهة، ضبطت الأجهزة الأمنية مدير الفرع والمسؤول عن أعمال الصيانة للتحقيق معهما. وبمواجهتهما، ذكرا أنهما يلتزمان بإجراء الصيانة الدورية لثلاجات العرض بانتظام، نافيين علمهما المسبق بوجود أي أعطال كهربائية أو أسباب قد تؤدي إلى حدوث مثل هذا الصعق.

وقد أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أمرت بالتحفظ على الثلاجة محل الواقعة لعرضها على خبير فني من شركة الكهرباء أو الأدلة الجنائية. وتستمر التحقيقات في القضية لبيان مدى وجود تقصير إداري أو فني، مع استمرار حبس المسؤولين المعنيين على ذمة التحقيقات لحين ورود التقارير الفنية النهائية التي ستحدد المسؤولية الجنائية عن هذا الحادث.