توضيح رسمي بشأن حادث ميناء دمياط
أصدرت السلطات المصرية بياناً رسمياً للرد على ما تناولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط مؤخراً. وأكد البيان أن الأخبار المتداولة في هذا السياق عبر تلك المنصات غير دقيقة وتتضمن معلومات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة. يأتي هذا التحرك الرسمي في إطار حرص الدولة على توضيح الحقائق للرأي العام المحلي والدولي، وقطع الطريق أمام الشائعات التي قد تؤثر على استقرار الملاحة البحرية أو تسيء لسمعة الموانئ المصرية.
موقف التحقيقات الجارية
أوضحت الجهات المعنية أن التحقيقات لا تزال مستمرة وبشكل مكثف للوقوف على كافة ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عنه بدقة. وشددت السلطات على أن العمل جارٍ على قدم وساق لجمع الأدلة والبيانات الفنية والتقنية اللازمة للكشف عن تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن إجراءات التحقيق تخضع لمعايير دقيقة لضمان الوصول إلى الحقيقة الكاملة. وتعمل الأجهزة المختصة على فحص كافة المعطيات المتاحة في موقع الحادث، مع الالتزام بالشفافية في الإعلان عن النتائج فور انتهاء اللجان الفنية من مهامها الموكلة إليها.
دعوة لتحري الدقة والمصداقية
وجهت السلطات المصرية نداءً عاجلاً إلى كافة وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والمراسلين، سواء داخل مصر أو خارجها، بضرورة تحري الدقة القصوى في نشر الأخبار المتعلقة بالأمن القومي أو الحوادث البحرية. وأكدت على أهمية الاعتماد حصراً على المصادر الرسمية والبيانات الصادرة عن الجهات الحكومية عند تناول أي معلومات تتعلق بالشأن المصري أو حادث ميناء دمياط لضمان مصداقية نقل الأحداث وتجنب الوقوع في فخ التضليل الإعلامي. كما شدد البيان على أن نشر معلومات غير موثقة يضر بمسار التحقيقات الجارية ويؤدي إلى تضليل الرأي العام، داعيةً الجميع إلى استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية المعتمدة فقط.
تؤكد الدولة المصرية التزامها التام بمتابعة كافة التطورات المتعلقة بالحادث، مع التأكيد على أن أي معلومات رسمية سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الحكومية المعتمدة فور التوصل إلى نتائج ملموسة.
تأتي هذه الخطوة في ظل التزام الدولة المصرية بتطبيق أعلى معايير الشفافية، مع التأكيد على أن الموانئ المصرية تعمل وفق بروتوكولات أمنية صارمة تضمن سلامة الملاحة الدولية. وتشدد الجهات المسؤولة على أن أي محاولات لنشر أخبار كاذبة أو مغلوطة سيتم التعامل معها وفقاً للأطر القانونية والإعلامية المتبعة، وذلك لضمان عدم المساس بالأمن القومي المصري أو إثارة البلبلة في الأوساط الاقتصادية واللوجستية العالمية التي تعتمد على الموانئ المصرية في حركة التجارة الدولية.