تحذيرات رسمية من عمليات الاحتيال
أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيراً هاماً للمواطنين بشأن التعامل مع أشخاص يدعون قدرتهم على تخفيض قيم غرامات ومحاضر سرقة التيار الكهربائي. وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات تهدف إلى الحصول على مبالغ مالية بطرق غير قانونية، مشددة على أن قيم المحاضر تحدد وفق قواعد قانونية منظمة لا تقبل التدخل الخارجي من أي طرف.
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن قيم محاضر سرقة التيار يتم تحديدها بدقة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، ولا يمكن لأي شخص التدخل بشكل غير قانوني لتخفيض قيمة المحضر أو إلغائه. وأشار المصدر إلى أن هؤلاء السماسرة يستغلون رغبة بعض المخالفين في إنهاء إجراءاتهم، مؤكداً أن هذه الممارسات تعد احتيالاً يعرض أصحابه للمساءلة القانونية.
القنوات الرسمية لتسوية المديونيات
أكد المصدر المسؤول أن تسوية المديونيات وإنهاء إجراءات التصالح في محاضر سرقة التيار يتم حصراً من خلال شركات توزيع الكهرباء والقنوات الرسمية المعتمدة. وأوضح أن الوزارة تتابع ملف مواجهة سرقات التيار باعتباره أحد الملفات الحيوية لخفض الفقد التجاري والفني بالشبكة القومية للكهرباء، مشدداً على أن أي إجراءات خاصة بالمحاضر أو تقنين أوضاع المخالفين يجب أن تتم من خلال الجهات المختصة فقط.
وتشمل الإجراءات التي تتبعها الوزارة حالياً ما يلي:
- تكثيف إجراءات تحصيل قيم محاضر سرقة التيار غير المسددة.
- اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه الممتنعين عن السداد.
- إتاحة أنظمة سداد وجدولة ميسرة وفق القواعد المطبقة قانوناً.
توصيات للمواطنين
شددت الوزارة على ضرورة احتفاظ المواطنين بالمستندات والإيصالات الرسمية عند سداد أي مبالغ مالية، وعدم دفع أموال لأي وسطاء أو سماسرة يدعون قدرتهم على إنهاء الإجراءات. كما أكدت الوزارة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن التعاملات التي تتم خارج نطاق القنوات الرسمية، محذرة من الانسياق وراء الوعود غير القانونية التي تهدف إلى النصب.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي شخص يستغل اسم الوزارة أو شركات التوزيع للحصول على أموال مقابل وعود غير قانونية. وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المواطنين وضمان سير العمل وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع تأكيدها على استمرار الحملات التفتيشية لضبط المخالفات وتقنين الأوضاع في إطار الشفافية التامة التي تتبعها شركات التوزيع في كافة المحافظات.