تحذيرات رسمية من عمليات الاحتيال
أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيراً للمواطنين بشأن التعامل مع أشخاص يدعون قدرتهم على تخفيض قيم غرامات ومحاضر سرقة التيار الكهربائي. وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات تهدف إلى الحصول على مبالغ مالية بطرق غير قانونية، مشددة على أن قيم المحاضر تحدد وفق قواعد قانونية منظمة لا تقبل التدخل الخارجي.
القنوات الرسمية لتسوية المديونيات
أوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن تسوية المديونيات وإنهاء إجراءات التصالح في محاضر سرقة التيار يتم حصراً من خلال شركات توزيع الكهرباء والقنوات الرسمية المعتمدة. وأشار المصدر إلى الآتي:
- تكثيف إجراءات تحصيل قيم محاضر سرقة التيار غير المسددة.
- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن السداد.
- إتاحة أنظمة سداد وجدولة وفق القواعد المطبقة قانوناً.
توصيات للمواطنين
شددت الوزارة على ضرورة احتفاظ المواطنين بالمستندات والإيصالات الرسمية عند سداد أي مبالغ، وعدم دفع أموال لأي وسطاء أو سماسرة. كما أكدت الوزارة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن التعاملات التي تتم خارج نطاق القنوات الرسمية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شخص يستغل اسم الوزارة أو شركات التوزيع للحصول على أموال مقابل وعود غير قانونية.