تفاصيل الحكم القضائي
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكماً بالإعدام شنقاً بحق 13 متهماً، بينهم المنتجة الفنية سارة خليفة، وذلك بعد إدانتهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص. جاء هذا الحكم بعد أن قررت المحكمة في وقت سابق إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام، قبل النطق بالحكم النهائي اليوم السبت.
اتهامات النيابة العامة
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي ضمت 28 متهماً، أن المتهمين أسسوا منظمة إجرامية تولى بعضهم قيادتها، حيث اعتمد نشاطهم على استيراد مواد خام من الخارج لاستخدامها في تخليق المواد المخدرة. وأوضحت التحقيقات توزيع الأدوار بين المتهمين، ما بين جلب المواد الخام، وعمليات التصنيع داخل عقار سكني مخصص لهذا الغرض، وصولاً إلى ترويج المواد المخدرة في الأسواق.
وتواجه المتهمة الرئيسية سارة خليفة اتهامات إضافية تتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي الجريمة التي تصل عقوبتها وفقاً للقانون إلى الحبس لمدة 3 سنوات، فضلاً عن اتهامات أخرى تضمنها أمر الإحالة تتعلق بوقائع اعتداء موثقة كشفت عنها التحقيقات. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى أقوال 20 شاهداً، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات وصوراً ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي المنسوب للمتهمين.
المضبوطات والإجراءات القانونية
أسفرت عمليات الضبط والتفتيش عن مصادرة أكثر من 750 كيلوجراماً من المواد المخدرة والمواد الخام الداخلة في عملية التصنيع. وفي إطار الإجراءات القانونية المتبعة، اتخذت جهات التحقيق عدة قرارات حاسمة لضمان سير العدالة، شملت ما يلي:
- التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية.
- إدراج متهمين اثنين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
- استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية حتى صدور الحكم.
- حصر ممتلكات المتهمين لضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالتحفظ على الأموال.
تأتي هذه القضية في إطار جهود الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لمكافحة الجرائم المنظمة وتجارة المواد المخدرة التي تهدد الأمن العام. وقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد اكتمال التحقيقات وتوثيق الأدلة المادية والفنية، لتبدأ المحاكمة التي انتهت بصدور الحكم المتقدم بحق المتهمين الثلاثة عشر، بينما تستمر الإجراءات القانونية تجاه باقي المتهمين في القضية وفقاً لما نص عليه قرار الإحالة.