قرار النائب العام
أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قراراً بتعديل مسمى واختصاصات مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء العمل، ليصبح «مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة والقضاة»، وذلك في إطار توسيع نطاق خدمات الرعاية لتشمل أسر القضاة أيضاً. يأتي هذا القرار في سياق حرص النيابة العامة على تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية، وتوفير أوجه الدعم اللازم لأسر من كرسوا حياتهم لخدمة العدالة، وتأكيداً على قيم الوفاء والتكافل تجاه من قدموا عطاءً في سبيل إقامة العدل وخدمة الوطن.
أهداف وخدمات المكتب
يهدف القرار إلى تطوير منظومة عمل إدارة التخطيط والمتابعة التابعة للنيابة العامة، والتي يتبعها المكتب، من خلال توسيع نطاق الخدمات المقدمة. وبموجب هذا الإجراء، يتولى المكتب المهام والمسؤوليات التالية:
- تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية لأبناء أعضاء النيابة العامة والقضاة المتوفين، مع متابعتهم خلال مختلف مراحل التعليم.
- المساهمة في توفير المنح والمصروفات التعليمية، مع التركيز بشكل خاص على دعم المتفوقين منهم.
- صرف المكافآت المقررة من مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى المكافآت المرتبطة بالمناسبات والأعياد.
- إتاحة مشاركة الأسر والأبناء في البرامج التدريبية والتعليمية والاجتماعية التي تنظمها النيابة العامة.
- دعم مشاركة الأسر في رحلات الحج والعمرة.
- مد مظلة الرعاية الصحية لتشمل والدي أعضاء النيابة العامة والقضاة المتوفين، وذلك وفقاً للبروتوكولات المبرمة مع الجهات المعنية.
يعد هذا القرار خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ قيم الوفاء، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أوسع من أسر القضاة وأعضاء النيابة العامة. وتعمل إدارة التخطيط والمتابعة على تنفيذ هذه التوجيهات لضمان وصول الخدمات لمستحقيها وفق المعايير المعتمدة. إن هذه المبادرة تعكس التزام النيابة العامة بتقديم الدعم المستمر لأسر من أفنوا أعمارهم في العمل القضائي، وتوفير بيئة داعمة لأبنائهم وذويهم في مختلف الجوانب الحياتية والتعليمية والصحية. كما يساهم هذا التوسع في تعزيز الروابط بين المؤسسات القضائية وأسر أعضائها، بما يضمن استمرارية الرعاية والتقدير لجهودهم المخلصة في إرساء دعائم العدالة في المجتمع. ويأتي تنفيذ هذه المهام ضمن إطار مؤسسي منظم يضمن كفاءة تقديم الخدمات وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات الأسر المستفيدة، مع الالتزام بالبروتوكولات الإدارية والمالية المتبعة في هذا الشأن لضمان الشفافية والعدالة في توزيع المزايا المتاحة.