تفاصيل الحادث والتحريات الأولية
كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن ملابسات الحادث الذي وقع داخل مول أرابيلا بلازا في منطقة القاهرة الجديدة. وأوضحت المعاينة المبدئية أن انفجار أسطوانة غاز الهيليوم داخل أحد المحال التجارية الموجودة بالمول كان السبب الرئيسي وراء الحادث، حيث أدى ضغط الانفجار إلى تطاير شظايا تسببت في أضرار مادية وبشرية، أعقبها اندلاع حريق محدود داخل الموقع تأثرت به أجزاء من المحل.
أسفر الحادث عن مصرع شخصين في موقع الواقعة، بينما أصيب 10 آخرون بإصابات متفاوتة جراء الانفجار وتداعياته. وأشارت التقارير الطبية الأولية إلى أن من بين المصابين حالتين وُصفتا بالخطيرة، مما استدعى تكثيف الرعاية الطبية لهما، بينما يتلقى بقية المصابين العلاج اللازم في المستشفيات التي نُقلوا إليها فور وقوع الحادث.
الاستجابة الأمنية والتدخل الميداني
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يفيد بسماع دوي انفجار داخل مول أرابيلا بلازا، وعلى الفور تحركت الأجهزة المعنية للتعامل مع الموقف. انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار ومنع امتداده إلى المحال المجاورة أو أجزاء أخرى من المول، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين والضحايا إلى أقرب المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية العاجلة.
فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً حول المنطقة التي شهدت الانفجار لتأمين الموقع وتسهيل عمل فرق الإنقاذ والإسعاف. وقد باشرت فرق الأدلة الجنائية عمليات الفحص الفني للموقع لجمع الأدلة وتحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى انفجار أسطوانة الهيليوم، وما إذا كان هناك أي إهمال في إجراءات السلامة المهنية المتبعة داخل المحل التجاري.
موقف التحقيقات والإجراءات القانونية
تواصل الأجهزة المعنية في مديرية أمن القاهرة أعمال الفحص والتحري للوقوف على كافة ملابسات الحادث وأسبابه الفنية بشكل دقيق. وتعمل جهات التحقيق على سماع أقوال الشهود والعاملين بالمول، بالإضافة إلى مراجعة تراخيص المحل التجاري ومدى التزامه باشتراطات الوقاية من الحرائق والتعامل مع المواد القابلة للانفجار.
يأتي هذا الحادث في إطار الوقائع التي تخضع للتحقيق الجنائي للوقوف على أسبابها، حيث يتم استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات. ومن المقرر أن يتم إعداد تقرير فني مفصل حول الواقعة لتقديمه إلى جهات التحقيق المختصة، وذلك لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحديد المسؤوليات المترتبة عليها، مع استمرار متابعة الحالة الصحية للمصابين في المستشفيات لضمان تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة حتى تماثلهم للشفاء.