الداخلية توضح حقيقة نزاع على أرض زراعية بالبحيرة

تفاصيل الواقعة

رصدت الأجهزة الأمنية منشوراً متداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاءات بتعدي أحد الأشخاص على مسقى أرض زراعية مملوكة لوالد ناشر المنشور في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ومنعه من زراعتها، مع الزعم بوجود محاضر وأحكام قضائية ضد المشكو في حقه. وقد تضمن المنشور صوراً تدعم هذه الادعاءات، مما استدعى تحركاً أمنياً فورياً لفحص الواقعة والوقوف على حقيقتها، خاصة في ظل تداول معلومات قد تثير الرأي العام حول حقوق الملكية والنزاعات الزراعية في المنطقة.

ماذا قالت التحريات؟

بالفحص، تبين أن ناشر المنشور مقيم خارج البلاد، ويقيم تحديداً في دائرة قسم شرطة التجمع الخامس. وباستدعاء والده المقيم بمركز كوم حمادة، أفاد بأنه يمتلك قطعة أرض زراعية في دائرة المركز، وهي مؤجرة فعلياً لأحد الأشخاص. واتهم والد ناشر المنشور نجل عمه، وهو مالك لقطعة أرض مجاورة، بردم المسقى الخاصة بالأرض ومنعه من زراعتها، زاعماً أن الهدف من ذلك هو الضغط عليه لبيع الأرض بثمن بخس. كما نفى والد القائم على النشر صحة ما ورد في المنشور بشأن تحرير محاضر أو صدور أحكام قضائية ضد المشكو في حقه، وهو ما يناقض الادعاءات التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

موقف المشكو في حقه

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه. وبسؤاله، نفى المشكو في حقه كافة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن قطعة الأرض محل الخلاف مزروعة بالفعل في الوقت الحالي بأحد المحاصيل الزراعية، وهو ما ينفي ادعاء منعه من الزراعة. كما وجه المشكو في حقه اتهاماً مضاداً لوالد القائم على النشر، مدعياً أنه أدلى ببيانات غير صحيحة للرأي العام، بالإضافة إلى تعديه عليه بالسب والشتم، مما يعكس وجود خلافات شخصية ممتدة بين الطرفين.

قرار النيابة العامة

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر الرسمي بالواقعة وتوثيق أقوال الطرفين. وعقب عرض طرفي النزاع على النيابة العامة، أبديا رغبتهما في إنهاء الخلاف والتصالح فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن لإنهاء النزاع بشكل رسمي. وتؤكد وزارة الداخلية حرصها على متابعة ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والتحقق من الحقائق لضمان عدم تضليل الرأي العام، مع التشديد على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي ادعاءات تتعلق بالنزاعات القانونية أو الحقوق الخاصة.